اضطر المغرب إلى الرفع من وتيرة استيراد، لكي يُلبي حاجياته التي أثّر عليها الجفاف، إذ انخفض الإنتاج الوطني في الموسم الفلاحي الماضي إلى 108 ألف طن، بعدما كان يتراوح ما بين 145 ألف طن و150 ألف طن.
ويظهر من خلال إحصائيات مكتب الصرف الأخيرة أن المغرب، سابع دولة مصدرة للتمور في العالم، لجأ إلى استيراد أزيد من 132 ألف طن، بكلفة تفوق 2,44 مليار درهم. في حين أنه كان قد اكتفى باستيراد 109 آلاف طن سنة 2022، بكلفة تقدر بـ2,14 مليار درهم، أي بزيادة 23 ألف طن.
وتضرر الإنتاج الوطني من التمور بالجفاف الذي عرفه المغرب في الموسم الماضي، وكذلك بالحرائق أيضا، إذ لم تخف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن سوق العرض والطلب تأثر بها بشكل مباشر.
وتوضح الوزارة، في جواب كتابي بمجلس النواب، أن المغرب يراهن على إنتاج 300 ألف طن من التمور مع حلول سنة 2030، وهو ما سيمكن من تصدير 70 ألف طن في أفق السنة نفسها، مضيفا أن المغرب يتوفر على حوالي 453 نوعا.
ويتركز الإنتاج الوطني من التمور في جهة درعة تافيلالت بنسبة 90 في المائة، خاصة على مستوى محور “مسكي-بودنيب”، إذ يوجب بها أزيد من 8 آلاف هكتار، بحسب أرقام الوزارة.
وتشدد الوزارة على أن إنتاج التمور يتسم بالجودة على المستوى الكمي والنوعي، حيث تُرجع هذا إلى دخول الضيعات الحديثة التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما مكّن من تعويض التراجع في بعض الواحات التقليدية التي تعاني نقصا في الموارد المائية.
وحمل السؤال نفسه توضيحات بشأن الأسعار، إذ لم تخف تسجيل زيادات ربطتها بارتفاع أسعار جل المواد والمنتوجات الغذائية مؤخرا بسبب ارتفاع تكاليف النقل دوليا ومحليا، ناهيك عن ارتفاع أسعار المحروقات، مضيفة أن الأسعار تختلف من نوع لآخر حسب جودتها.
وكان موضوع استيراد المغرب للتمور الأجنبية قد أثار نقاشا وحديثا منتشرا العام الماضي عن احتمال وجود مواد مسرطنة بها، غير أن الحكومة، عبر الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، حيث أفادتت أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يراقب بشكل مستمر المنتجات الغذائية المستوردة، وأن الشهادات الصادرة عن المكتب تكون بدورها موضوع مراقبة من مؤسسات دولية.
