قررت المحكمة اليوم الثلاثاء، تأخير ملف محاكمة المنشط الاذاعي محمد بوصفيحة، الملقب ب”مومو”، إلى غاية الرابع من شهر أبريل الجاري.
وقد تقدم وكيل الملك بملتمس إلى المحكمة يطلب فيه إضافة تهمة جديدة إلى المتهم الأول والثاني المتابعين في حالة اعتقال، وتتعلق بتهمة “بث وتوزيع منشورات للعموم من شأنها إثارة الهلع في صفوف المواطنين”.
وقد تقدم دفاع المتهمين الاثنين بطلب عارض متعلق بتمتيعهما بالسراح المؤقت على غرار المتهم “مومو”، وعلى إثر ذلك قررت المحكمة إرجاء البت في طلب الدفاع إلى آخر الجلسة.
وجاء قرار المحكمة بعد طلب تقدم به الدفاع من أجل إعداد الملف، وحضر “مومو” إلى جلسة المحكمة في حالة سراح بينما حضر المتهمان معه في الملف في حالة اعتقال.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قد أحال الثلاثاء الماضي، المنشط الإذاعي “مومو”، على جلسة فورية وأمهل المتهمين مهلة لإعداد الدفاع، وتحديد جلسة 2 أبريل 2024، للاستماع إلى المتهمين.
وقرر وكيل الملك متابعة المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة، في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بتهمة “المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها”.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت في بلاغ لها، أن “تنسيق مسبق بين المعتقلين الاثنين، وبين طاقم البرنامج الذي ينشطه مومو، لاختلاق عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا”.
وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء، “قد تفاعلت نهاية الأسبوع الماضي، بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة”.
وأوضحت الأبحاث الأمنية المنجزة حينها، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، “أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة”.