أظهرت المحاكمة العلنية والمعقدة للمعتقل في قضية قتل ستة أشخاص وإضرام النار فيهم وتشويه جثتهم بحي الرحمة بسلا، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية، تكلفه بمصاريف حفر قبور الهالكين، وإرساله مبلغا من المال لابنة شقيقه الهالك في الجريمة المروعة.
وقالت مصادر صحفية واكبت الجلسة، إن الجاني الذي جرى ترحيله من مدريد نحو سلا بطلب من السلطات القضائية والأمنية المغربية، تظاهر أنه تفاجأ، يوم إعلان الجريمة البشعة، وهو في طريقه إلى عمله بإحدى الورشات بإسبانيا صباحا، وأنه ظل على تواصل دائم، وأرسل حوالة مالية موثقة إلى ابنة رب الأسرة المقتول مساهمة منه، وأن الحاصلة على هذه الحوالة بعثت له بصور القبور المشيدة، بعد دفن الموتى.
ونفى الجاني المفترض الذي يقبع بسجن “تامسنا” أن يكون وراء ارتكابه الجريمة البشعة في فبراير 2021، مضيفا أنه كان ببلد المهجر يوم اكتشاف الجريمة، مضيفا أنه لم يسخر متورطين في الحادث المشين، وأنه كان في نزاع مع شقيقه حول قطعة أرضية مساحتها 1250 مترا مربعا بمشرع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم، وأنه التقى رب الأسرة الهالك وزوجته في آخر زيارة له للمغرب، وعملا سويا على تركيب قفل للبيت الفاصل بين القطعة الأرضية المتنازع عنها وحلا المشكل وديا دون أن يصل به الأمر إلى التفكير في تصفيتهما أو التخطيط لذلك.
وأثناء استفسار المهاجر عن مضمون المكالمات الواردة عبر تطبيق “واتساب” والتي بعثها إلى ابن شقيقه من إسبانيا، والتي تفيد رغبته في تصفية الهالكين بطريقة بشعة وإضرام النار في أجسادهم، أكد أنه يكون مخمورا بين الفينة والأخرى ويربط الاتصال بأفراد عائلته لسبهم وقذفهم.
وتواجه الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، أعقد الملفات في تاريخ ووصلت إلى الجلسة الثانية حيث تحاكم الجاني الذي كان بإسبانيا يوم وقوع المجزرة بحي الرحمة بسلا، وهو ما أكدته أيضا الشرطة الإسبانية، إذ توجه صباح يوم اكتشاف الجريمة إلى مقر عمله، وظل على تواصل دائم مع أبناء شقيقه الذي هلك في الجريمة رفقة زوجته وابنه وزوجته، واثنين من أبنائهما إضافة إلى حفيدة رب الأسرة التي تبلغ من العمر 40 يوما.
واستدعت الهيأة القضائية مجموعة من المصرحين إلى قاعة المحاكمة للاستماع إليهم، بعدما أكدوا أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق على وجود خصومة بسبب صراع على الإرث، وأن المعتقل بعث بتهديدات جدية من إسبانيا متوعدا بارتكاب جريمة خطيرة في حق شقيقه وزوجته.
ولم تصل الفرقة الوطنية أو قاضي التحقيق إلى ما يفيد في وجود هويات مسخرين لتنفيذ الجريمة سواء من داخل التراب الإسباني أو حتى المغربي، وهي الفرضية الأقرب إلى الحقيقة، إذ اكتشفت الأبحاث عدم ترك أي دليل أثناء تنفيذ الجريمة، باستثناء تسجيلات صوتية بعثها المعتقل قبل شهور إلى ابن شقيقه يهدد فيها بارتكابه جريمة بشعة في حق الهالك وأفراد أسرته.