وافقت الحكومة على زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
جاء ذلك، خلال اتفاق اجتماعي جديد قبيل فاتح ماي، وقعته الحكومة صباح اليوم الاثنين مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، ويتضمن الاتفاق الاجتماعي الجديد، زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2026.