انتقد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” انخفاض القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين المغاربة، بسبب الارتفاع الخطير لأثمان المواد الأساسية، وارتفاع الضغط الضريبي وتدهور الخدمات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والمرافق العمومية الأخرى، نتيجة زحف الخوصصة في هذا المجال وتغليب منطق أولوية الأرباح على المصلحة الشعبية.
وندد الحزب في بيان له بمناسبة فاتح ماي، بتدهور أوضاع الفلاحين بشكل غير مسبوق، نتيجة مخططي المغرب الأخضر والجيل الأخضر، ولعجز الدولة على مواجهة الجفاف، وللتسلط على الأراضي والمياه، مما أدى إلى ضرب الأمن الغذائي والإجهاز على السيادة الغذائية.
وأدان ما وصفه بالهجوم الكاسح على الحريات النقابية والحقوق العمالية عامة من طرف تحالف السلطات المحلية والباطرونا، من خلال مصادرة الحق في تشكيل المكاتب النقابية بالمؤسسات الاقتصادية، والعراقيل المتجسدة في الطرد من العمل لأعضاء المكاتب النقابية من طرف الباطرونا وعدم تسليم وصولات الإيداع القانونية للنقابات من طرف السلطة.
وقال إن الدولة تصر من خلال ما يسمى بالحوار الاجتماعي المنطلق في 26 مارس الأخير، على تمرير مشروع قانون لتكبيل حق الإضراب وقانون للتقاعد، يجهز على مكتسبات الشغيلة، خاصة عبر رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتقليص قيمة المعاشات ورفع مبالغ الاقتطاعات من الأجور لفائدة صناديق التقاعد، كل هذا مقابل زيادة هزيلة في الأجور قد تتبخر مع الزيادات السريعة في الأثمان.
وسجل أن “الهجوم الشرس على الحريات العامة وحقوق الإنسان ببلادنا، والذي أدى إلى عرقلة أنشطة عدد من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والثقافية والجمعوية الأخرى، ومنها حرمان حزب النهج الديمقراطي العمالي من عدد من حقوقه المشروعة كحزب، دون الحديث عن تصاعد موجة الاعتقالات في صفوف مناضلي الشعب والصحفيين والمدونين ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
واعتبر الحزب أن الحوارات الاجتماعية، كما تريدها حكومة الباطرونا، تهدف بالأساس إلى فرض السلم الاجتماعي على الشغيلة بأبخس ثمن وتأبيد استغلال واستعباد الطبقة العاملة.
وطالب بتوقيف موجة الغلاء عبر إجراءات ملموسة وعاجلة لتخفيض الأثمان، منها الإلغاء للضريبة على القيمة المضافة أو تقليصها بالنسبة لعدد من مواد الاستهلاك والتصدي للمضاربين والاحتكاريين، والزيادة العامة في الأجور والتعويضات والمعاشات وفقا للسلم المتحرك للأثمان والأجور، وتخفيض الضريبة على الأجور ورفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم شهريًا مع تطبيق الالتزام الحكومي بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة في أفق سنة 2028، مع سن ضريبة تصاعدية على الثروة.
ودعا إلى احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، وإطلاق السراح الفوري لكافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين والمعتقلين بسبب مناهضة التطبيع.
وأكد على ضرورة توقيف مسلسل الخوصصة للمرافق والمؤسسات العمومية، وبالمقابل تأميم المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية وفي مقدمتها شركة لاسمير لتكرير النقط.