وافق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وفقا للقرار 1019.24 الصادر بالجريدة الرسمية، على منح الولاة والعمال صلاحيات جديدة في إدارة الجماعات الترابية.
وينص القرار الجديد على منحهم صلاحية التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بالجماعات الترابية.
في إطار هذا القرار، فوض الوزير الولاة وعمال العمالات والأقاليم بالتوقيع على قرارات التعيين والإعفاء وإنهاء المهام للمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
واستثنى القرار من ذلك منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، وأيضا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
يتيح هذا القرار للولاة والعمال في المملكة اتخاذ قرارات متعددة دون الحاجة إلى موافقة وزارة الداخلية، بما في ذلك الصلاحيات المتعلقة بالصفقات والتدابير الإدارية الأخرى، وذلك بناء على التفويض الذي منحه وزير الداخلية.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن هذه السلطات لا تنطبق على القرارات والعقود المتعلقة بالمناصب العليا التي تم بدء إجراءاتها قبل تاريخ نفاذ القرار الجديد.