قالت الحكومة الإسبانية إنها تعمل بشكل وثيق مع المغرب، باعتباره شريكا مخلصا يواجه مسؤولية كبيرة كبلد منشأ وعبور ومقصد، مشيرة إلى أن الأساس القانوني لهذا التعاون هو اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، الموقعة في الرباط في فبراير من سنة 2019 من قبل وزيري داخلية البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ في أواخر شهر أبريل من العام 2022.
كما أشارت حكومة بيدرو سانشيز إلى وجود نصوص قانونية وإدارية تتناول مسائل محددة تتعلق بالهجرة، مثل الأجانب، والقصر غير المصحوبين بذويهم، والتعاون بين شرطة الحدود في البلدين.
وشددت على أن هذه الاتفاقيات تؤدي إلى تعاون عملي ثنائي مكثف، عمل البلدان على تعزيزه لمواجهة ضغط الهجرة غير النظامية، موضحة أن هذا التعاون يتجسد في تبادل المعلومات العملية لمكافحة الاتجار بالبشر وشبكات الاتجار بالبشر، وأنشطة التعاون من خلال مراكز تنسيق الشرطة في الجزيرة الخضراء وطنجة، إضافة إلى الاجتماعات رفيعة المستوى، بما في ذلك اجتماعات اللجنة الدائمة الإسبانية المغربية حول الهجرة، وآخرها الاجتماع الذي جرى عقد في يونيوالجاري.
واشارت الحكومة الإسبانية الى الاجتماعات رفيعة المستوى التي جمعت بشكل دوري بين وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، ونظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، إضافة إلى الدوريات الأمنية المشتركة بين قوات الأمن الإسبانية والمغربية.
وتعمل اسبانيا على تطوير سياسة الهجرة القائمة على التعاون مع بلدان منشأ وعبور المهاجرين غير النظاميين، مسجلة أن ضغط الهجرة الناشئ في أفريقيا هو ضغط هيكلي تحركه أساسا عوامل اجتماعية-اقتصادية، انضمت إليها في السنوات الأخيرة عوامل ظرفية أخرى أثرت على القدرة الوقائية لشركاء إسبانيا على هذا المستوى، وبالتالي زيادة ضغط الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي.