أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، التزام المندوبية التام بحماية سرية المعلومات التي سيتم جمعها خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، مشددا على أن الفاعلين الاقتصاديين وجميع المشاركين في الإحصاء يمكنهم الاطمئنان على عدم الكشف عن أي بيانات قد تمس خصوصياتهم.
وأشار الحليمي في ندوة أمس الأربعاء بالرباط، إلى أن المندوبية بإنجاز عمليتين خرائطيتين، حيث همت العملية الأولى الأسر والبنايات والمساكن، فيما شملت العملية الثانية المنشآت الاقتصادية وذلك باستعمال نظام متنقل للمعلومات الجغرافية مزود بصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة.
وأوضح أن العملية الخرائطية الأولى، والتي تهدف إلى ضمان مسح شامل للسكان أثناء فترة إنجاز الإحصاء، دون إغفال أو تكرار لأية أسرة أينما كان موقع مسكنها (في الجبال او السهول، بالوسط الحضري أو القروي) مكنت من تقسيم مجموع التراب الوطني إلى حوالي 38 ألف منطقة إحصاء.
بحسب المندوب السامي للتخطيط، فقد ساعدت هذه العملية، من التوطين الجغرافي لأزيد من 4 ملايين بناية بالوسط الحضري، 75٪ منها مصنفة كدور مغربية عصرية، بالإضافة إلى التوطين الجغرافي لحوالي 34 ألف دوار بالوسط القروي.
وبخصوص العملية الخرائطية الثانية، أشار المتحدث ذاته، إلى أنها ساهمت في إنشاء خريطة ذات مرجعية جغرافية للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (كالمساجد والمراكز الثقافية)، والتجهيزات الجماعية (كالإدارات العمومية والمدارس والمستشفيات)، والمؤسسات الجمعوية (كالجمعيات والنقابات)، وكذلك الأسواق الأسبوعية.
وأشار الحليمي، إلى أن نتائج هذه العملية، ستتيح بعد نشرها، للمستخدمين إنتاج خرائط ديناميكية وتفاعلية، عبر منصة تم إعدادها لهذا الغرض، تُظهر توزيع الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى معلومات مفصلة حول هيكل وخصائص القطاعات الاقتصادية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية أو على مستوى أي منطقة يحددها المستخدمون شريطة الالتزام بالقوانين التي تنظم السرية الإحصائية.
وفي هذا الإطار، أوضح الحليمي أن هذه العملية مكنت من التوطين الجغرافي لأزيد من مليون و300 ألف مؤسسة اقتصادية نشيطة، غالبيتها (أكثر من 85٪) هادفة للربح، بالإضافة إلى أزيد من ألف سوق أسبوعي نشيط.
وسجل المتحدث ذاته، أن منصة الإحصاء الجديدة ستُقدم معلومات غنية للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية في المغرب، حيث ستوفر معلومات حول الأنشطة الاقتصادية في أي منطقة، بما فيها عدد المؤسسات ونوعها ومجالات عملها، واحصائيات ديمغرافية حول السكان، مثل العدد والعمر والجنس والمستوى التعليمي، ومهارات ومستوى البطالة.