كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير لها حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تتوقع إصدار 546.000 رسما عقاريا، وتغطية مساحة قدرها 1,2 مليون هكتار.
كما تتوقع الوكالة إصدار 22 ملیون شهادة ملكية، وتسجيل 1.2 مليون إجراء في السجلات العقارية، مع مواصلة تعميم التحفيظ العقاري على 35 جماعة قروية فضلا عن تعزيز المكتسبات في مجال الرقمنة.
وفي نفس الصدد، أصدرت 462.509 رسما عقاريا برسم سنة 2023، منها 211.624 رسما ناتجا عن التحفيظ العقاري بالعالم القروي، بزيادة قدرها 5% مقارنة بسنة 2022، حيث تمت تغطية 1.609.234 هكتارا.
وأضاف التقرير المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن رقم المعاملات برسم سنة 2023 عرف زيادة بنسبة 5% أي ما يعادل 8.46 مليار درهم مقابل 8.02 مليار درهم سنة 2022، ما ساهم في تحسين مساهمة الوكالة في الميزانية العامة للدولة بمبلغ 4 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، مقابل توقعات أولية بلغت 3.28 مليار درهم و 3.50 مليار درهم على التوالي.
وحسب المصدر ذاته، فقد ارتفع عدد الشهادات الصادرة عن الوكالة بنسبة 8% ليصل إلى 1.977.744 شهادة، فيما انخفض عدد تسجيلات الحقوق العينية في السجلات العقارية بنسبة 4% حيث بلغت 1.000.564 تسجيلًا.
هذا، ويتوقع برنامج تنمية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للفترة 2022-2025 إصدار أكثر من 2 مليون رسم عقاري، من بينها مليون رسم ناتج عن التحفيظ العقاري الجماعي، وتغطية 6 ملايين هكتار إضافية من التراب الوطني بالتحفيظ العقاري (بما في ذلك ممتلكات الدولة وفروعها).
وأشارت الوثيقة إلى أن إنجاز 12% من البرنامج الاستثماري للوكالة برسم سنة 2023، والبالغ قدره 3.01 مليار درهم في حدود وذلك نظرا لتأجيل بعض المشاريع.
وفيما يتعلق بالمداخيل حتى متم شهر يونيو 2024 بلغت ما قدره 4.29 مليار درهم بزيادة طفيفة قدرها 3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة، في حين تشير التوقعات إلى أن المداخيل ستصل إلى 8.80 مليار درهم متم سنة 2024.
وبالنسبة للالتزامات المتعلقة ببرنامج الاستثمار، أكد المصدر ذاته بلوغها 2.78 مليار درهم متم شهر يونيو 2024، أي بمعدل إنجاز نسبته %80 من الاعتمادات البالغة 3.47 مليار درهم، في حين من المتوقع إنجاز ما قدره 3.06 مليار درهم من الاستثمارات متم سنة 2024، أي بمعدل إنجاز نسبته %88.
وحسب التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد تم تحديد توقعات المداخيل السنوية بمبلغ سنوي قدره 9 مليار درهم برسم سنتي 2025 و2026، و9.50 مليار درهم برسم سنة 2027، فيما يقدر البرنامج الاستثماري برسم الفترة 2025-2027 بغلاف مالي إجمالي قدره الى 10.63 مليار درهم.
وأوضح التقرير أنه سيتم توزيع هذا الغلاف على الشكل التالي، 3.64 مليار درهم برسم سنة 2025 و3.55 مليار درهم سنة 2026، و3.43 مليار درهم سنة 2027.