الربط:عزيزة فكري
تدخل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 مرحلة حاسمة داخل المؤسسة التشريعية، بعدما وضعت الفرق والمجموعات النيابية أكثر من 130 تعديلاً أمام لجنة المالية بمجلس النواب، في خطوة تعكس حجم الاختلاف حول عدد من الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تقترحها الحكومة.
وشهد اجتماع اللجنة، المنعقد الأربعاء 11 نونبر، بحضور وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، تقديم 132 تعديلاً، من بينها 88 تعديلاً تقدم بها فريق العدالة والتنمية، في وقت اتجهت فيه المناقشات نحو عدد من التدابير المرتبطة بالضرائب والقدرة الشرائية ودعم الفئات الاجتماعية.
ولم تقتصر الملاحظات البرلمانية على الجوانب التقنية للمشروع، بل امتدت إلى اختيارات حكومية تثير نقاشاً بشأن انعكاساتها على الأسواق الوطنية، خصوصاً ما يرتبط بواردات الماشية واللحوم، والضريبة على القيمة المضافة، والتوازن بين حماية الإنتاج المحلي وتوفير المواد الأساسية للمستهلكين.
وفي المقابل، دافعت مكونات الأغلبية عن التدابير الاجتماعية التي يتضمنها المشروع، مشيرة إلى إجراءات تستهدف تحسين معاشات الأرامل وإعفاء 87 في المائة من الأجراء من الضريبة على الدخل، فضلاً عن إعفاء فواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم، وهو إجراء يستفيد منه، وفق المعطيات المقدمة خلال المناقشة، نحو ستة ملايين أسرة.
وتبرز هذه المناقشات أن مشروع قانون المالية لا يتعلق فقط بتحديد النفقات والمداخيل، بل يشكل محطة لاختبار قدرة السياسات العمومية على الاستجابة لمطالب المواطنين، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالأسعار والتشغيل والخدمات الاجتماعية.
وبين دفاع الحكومة عن اختياراتها ومطالب المعارضة بإدخال تعديلات على عدد من المقتضيات، يبقى الرهان الأساسي هو مدى قدرة قانون المالية لسنة 2027 على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية وتحسين الظروف المعيشية للمغاربة.
فالأرقام المعلنة والوعود الاجتماعية تظل في حاجة إلى أثر ملموس داخل الحياة اليومية، وهو المعيار الحقيقي الذي سيقاس به نجاح الاختيارات المالية المقبلة.