نفى مصدر مطلع صحة ما جرى تداوله بشأن تقديم تصريح لتأسيس حزب سياسي بمرجعية عبرية، موضحا أن الوثيقة المعنية لا تشكل تصريحا قانونيا بتأسيس حزب، وإنما تتعلق بمراسلة من صفحة واحدة، موقعة من طرف شخص واحد، أودعت لدى وزارة الداخلية بتاريخ 3 نونبر الجاري.
وأوضح المصدر أن المراسلة وُضعت لدى مكتب الضبط المركزي للوزارة مقابل وصل بالاستلام، شأنها في ذلك شأن مئات المراسلات والوثائق التي تتوصل بها الوزارة يوميا، مشددا على أن تسليم وصل الاستلام لا يعني قبول الطلب أو ترتب أي أثر قانوني عليه.
وفي هذا السياق، أكد المصدر أن تأسيس الأحزاب السياسية بالمغرب يخضع لمسطرة قانونية دقيقة ومحددة، تستوجب استيفاء مجموعة من الشروط والإجراءات، وإيداع الملف لدى المصلحة المختصة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وليس بمجرد وضع مراسلة لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة الداخلية.