بين التعويض البرلماني والراتب المهني.. هل يحق للبرلمانيين المغاربة الجمع بين مصدرَي الدخل؟
عزيزة فكري-الرباط
يثير موضوع الجمع بين التعويضات البرلمانية والأجور المهنية نقاشاً حول الوضعية القانونية للمنتخبين المغاربة، خصوصاً أولئك الذين كانوا يمارسون وظائف أو أنشطة مهنية قبل وصولهم إلى المؤسسة التشريعية.
وفي الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن انتخاب الشخص عضواً بمجلس النواب أو مجلس المستشارين يفرض عليه التخلي نهائياً عن راتبه الأصلي والاكتفاء بالتعويض البرلماني، تكشف المقتضيات القانونية أن المسألة أكثر تفصيلاً، وترتبط بطبيعة النشاط المهني الذي يمارسه المعني بالأمر.
فالقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ولاسيما المادة 14، ينص على تنافي العضوية البرلمانية مع مزاولة المهام العمومية غير الانتخابية داخل إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب بعض المؤسسات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها.
وبموجب هذا المقتضى، يتعين على الموظف العمومي المنتخب برلمانياً طلب وضعه في حالة الإلحاق طيلة مدة انتدابه، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع احتفاظه بإمكانية العودة إلى سلكه الإداري الأصلي بعد انتهاء ولايته.
غير أن الأمر لا ينطبق بالطريقة نفسها على العاملين في القطاع الخاص، إذ لا يفرض القانون المذكور قاعدة عامة تلزم كل برلماني بالاختيار بين التعويض البرلماني والأجر المهني، مع ضرورة احترام حالات التنافي والتصريح بالأنشطة المهنية الجديدة.
كما يمنع القانون بعض المسؤوليات الإدارية والتسييرية داخل الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها، باعتبارها حالات تنافٍ مع العضوية البرلمانية.
ويمتد الإطار القانوني نفسه، من حيث المبدأ، إلى أعضاء مجلس المستشارين، وفق القانون التنظيمي رقم 28.11.
وبالتالي، فإن السؤال الحقيقي لا يتعلق فقط بإمكانية الجمع بين التعويض البرلماني والراتب الأصلي، بل بمدى احترام حالات التنافي، وكيفية تدبير الوضعيات الإدارية والمالية للمنتخبين، ومدى وضوح المعطيات المتعلقة بمداخيلهم.
فالتعويض البرلماني يرتبط بمهام التمثيل والتشريع ومراقبة العمل الحكومي، بينما يظل الأجر المهني خاضعاً لطبيعة العلاقة المهنية والقواعد المنظمة لها.
ويبقى تعزيز الشفافية بشأن الوضعيات المهنية والمالية للمنتخبين مدخلاً أساسياً لتوضيح هذا الملف، وتفادي الخلط بين ما يسمح به القانون وما قد يشكل حالة تنافٍ تستوجب تسوية الوضعية.
