لقجع يراهن على رفع حصة المستشفيات العمومية من نفقات التأمين الصحي إلى 50% بحلول 2030
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن توجه حكومي لإعادة توزيع تمويل المنظومة الصحية، بهدف رفع حصة المستشفيات العمومية من نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 11 في المائة حاليا إلى 50 في المائة بحلول سنة 2030، في إطار معالجة الاختلالات المرتبطة بتوزيع الموارد بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين، أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة ستبلغ 46.35 مليار درهم السنة المقبلة، بزيادة تناهز 4 مليارات درهم، أي بنسبة 9.3 في المائة مقارنة مع سنة 2026، مؤكدا أن الإصلاح لا يقتصر على زيادة الإنفاق، بل يستهدف أيضا تحسين تدبير الموارد وتعزيز مردودية المؤسسات الصحية.
وأشار الوزير إلى أن المستشفيات العمومية لا تستفيد سوى من 11 في المائة من نفقات التأمين الصحي، مقابل حصة أكبر للقطاع الخاص، رغم الاستثمارات التي تتحملها الدولة في بناء وتجهيز المؤسسات الصحية، مشددا على ضرورة إعادة التوازن في توزيع هذه الموارد دون استهداف القطاع الخاص، الذي يساهم
وأضاف أن بلوغ نسبة 50 في المائة يقتضي مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتوسيع الخدمات والعلاجات القابلة للتعويض، إلى جانب تعزيز الاستقلالية المالية للمجموعات الصحية الترابية، التي يرتقب أن تبلغ مواردها الذاتية نحو 6 مليارات درهم سنة 2027.
وفي سياق تعزيز الموارد البشرية، أعلن لقجع عن إحداث 8000 منصب مالي بقطاع الصحة خلال السنة المقبلة، منها 5400 منصب بميزانية الوزارة و2600 منصب بالمجموعات الصحية الترابية الست، بهدف دعم الأطر الصحية وتقليص الخصاص، والمساهمة في بلوغ معدل 35 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة.
وأكد الوزير أن نجاح الإصلاح يرتبط بمدى انعكاس الميزانيات والاستثمارات على الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تقليص آجال الانتظار، وتحسين استقبال المرضى والتكفل بهم، وضمان التزويد المنتظم بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز صيانة التجهيزات والبنيات الصحية، فضلا عن تحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية.
وشدد لقجع على أن الرهان الأساسي يتمثل في الانتقال من تعبئة الموارد المالية إلى تحقيق نتائج ملموسة داخل المستشفيات، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويرفع قدرة المؤسسات العمومية على الاستجابة لحاجيات المواطنين.
