أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 15 عاما، ضد رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، وسلفه عبد المالك سلال 12 سنة بعد إدانتهما بالفساد، وحكما آخر ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب.
وذكرت ذلك قناة “النهار” الجزائرية، مشيرة إلى أن قاضي الجلسة في محكمة “سيدي امحمد” حكم على الوزير الأول (رئيس الحكومة) أحمد أويحيى بالسجن النافذ 15 عاما.
وقالت القناة الجزائرية إن قاضي الجلسة بذات المحكمة، أصدر حكما بالسجن 20 عاما، في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، إضافة إلى تغريمه مبلغ بـ 2 مليون دينار.
وأصدرت النيابة العامة، في نهاية ماي الماضي، بيانا يفيد بإحالة ملفات عدد من أركان نظام بوتفليقة، وعلى رأسهم الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال إلى المحكمة العليا، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، بمجرد الانتهاء من التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لهم.
وتشهد الجزائر أزمة سياسية حيث تستمر الاحتجاجات المطالبة برحيل جميع رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحى في أبريل الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تحركت السلطات القضائية بحملة تحقيقات ضد مسؤولين بارزين سابقين، ورجال أعمال بارزين، حول تهم فساد واستغلال للسلطة.