انتزع القطاع الصحي الخاص امتيازات مادية جديدة من الحكومة من خلال التوقيع على الاتفاقيات الوطنية الخاصة بمراجعة التعريفة المرجعية للعديد من العلاجات والتدخلات الطبية، بحضور وزير الصحة، خالد أيت الطالب، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
ووفق ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فحسب تفاصيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين القطاع الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي، فقد تم الرفع من التعريفة المرجعية لأطباء الطب العام من 80 درهما إلى 150 درهما، فيما تم رفع التعريفة المرجعية بالنسبة إلى الأطباء الأخصائيين من 150 درهما إلى 250 درهما. وهذه الاتفاقيات تسري على المصحات التي وقعت بدورها اتفاقية تقضي بمراجعة التعريفة المرجعية فيما يخص ليالي المبيت والخدمات والعلاجات الطبية.
كما تم رفع تعريفة الأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وتحديد التعريفة بالنسبة لأطباء القلب في 350 درهما، وتعريفة الفحص بالصدى في 350 درهما، والليزر بالنسبة إلى أطباء العيون في 800 درهم، بالإضافة إلى مراجعة تعريفة مجموعة من العلاجات والخدمات.