فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات حيازة مواطن مغربي يبلغ من العمر 52 سنة، يشغل مهمة قنصل شرفي لإحدى الدول الأجنبية، لمجموعة من الأسلحة النارية عبارة عن ثلاثة مسدسات وأجزاء من بندقية صيد.
وفي التفاصيل، أورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد توصلت بمعطيات حول حيازة المعني بالأمر لمجموعة من الأسلحة النارية، باشرت على إثرها عملية تفتيش بمنزله، وهو الأمر الذي مكن من حجز ثلاثة مسدسات وقبضة خاصة ببندقية صيد فضلا عن مجموعة من الخرطوشات النارية الخاصة بالقنص.
وزاد المصدر أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الأسلحة النارية المحجوزة يشتبه في كونها تعود لوالد المعني بالأمر الذي عمل سابقا في صفوف الجيش، فضلا عن كونه يتوفر على التراخيص القانونية الضرورية لحيازة بندقية الصيد التي ضبطت أجزاؤها بحوزته.
وقد تم إخضاع المعني بالأمر، حسب البلاغ ذاته، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار نتائج الخبرة الباليستيكية التي يجري إخضاع هذه الأسلحة النارية لها، لتحديد مصدرها وملابسات حيازتها.