كشفت دراسة حول وضعية المثليين بالمغرب نشرت، أول أمس (الاثنين)، أن 16 في المائة منهم ينتمون إلى أحزاب سياسية، و20 في المائة أعضاء جمعيات، و6 في المائة منهم لديهم انتماء ثقافي، ومثلهم ينتمون إلى منظمة تناضل من أجل حقوق التنوع الجنسي، وواحد في المائة لهم علاقة بمنظمات حقوق الإنسان.
ووفق ما أوردته، جريدة الصباح، فقد أوضحت دراسة لجمعية “أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية بالمغرب”، وتحمل عنوان “احتياجات الأشخاص ذوي التنوع الجنسي والجندري بالمغرب”، أن 29 في المائة من المستجوبين تعرضوا للاعتقال أو للإيقاف من قبل السلطات، إذ تم اعتقال نصفهم بتهمة المثلية الجنسية، أما باقي الحالات فتم إيقافها لأسباب أخرى، مثل التعبير الجندري، والدفاع عن النفس في حالة اعتداء، أو تحقيق الهوية أو بناء على الخروج من بيت العائلة.
وأكدت الدراسة أن 70 في المائة من المستجوبين تعرضوا للعنف الجسدي أو المعنوي في الفضاءات الخاصة والعمومية، وتقدم منهم 14 في المائة بشكاية لدى مراكز الشرطة، لـ “عدم ثقة معظمهم في الشرطة وعدالة القانون، أو في بعض الأحيان خوفا من انتقام المعتدي أو الفضيحة أو العار”، مشيرة إلى أن 86.4 في المائة منهم أبدوا رغبتهم في إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي يجرم أي “عمل بذيء أو غير طبيعي مع شخص من نفس الجنس”، ويقصد بذلك المثلية، ويعاقب عليها القانون، من ستة أشهر إلى 3 سنوات، مع غرامة تتراوح بين 120 درهما إلى 1200.
واعتبرت الجمعية أن هذا القانون “يغذي يوميا حجم الكراهية والعنف الموجه لمجتمعنا المختلف جندريا وجنسيا”، معبرة عن أملها في أن تساهم هذه الدراسة في فتح نقاش “وطني ضمن إرادة سياسية للدولة المغربية من أجل النهوض بحقوق هذه الفئة ومحاربة التمييز والكراهية تجاهها”.
وشملت الدراسة التي تم إجراؤها في غضون ستة أشهر، 400 شخص يتحدرون من مراكش والرباط وأكادير وطنجة، إذ أوضح المستجوبون بشكل عام أن بيئتهم الاجتماعية معادية، فيما قال 4 في المائة منهم فقط إنهم يستفيدون من حقوقهم الكاملة، و58 في المائة لديهم نظرة سلبية عن الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.
وكشف 48.5 في المائة من المستجوبين أن مستواهم التعليمي عال، في حين أن حوالي 40 في المائة لديهم مستوى ثانوي، و11 في المائة ابتدائي، أما على مستوى المهنة، فيشكل العاطلون 10.9 في المائة من المستجوبين، والطلبة 37.5 في المائة، يليهم العاملون لحسابهم الخاص بنسبة 13 في المائة، ثم ممتهنو الجنس بنسبة 10.9 في المائة، والباقي مقسم بين العمال والحرفيين.
