قررت الحكومة في مشروع قانون المالية المعدل، رفع الرسوم الجمركية لبعض المواد المستوردة من 30 إلى 40 في المائة.
وتتعلق هذه المواد ب 125 منتجا تشكل مداخيل جمركية و ضريبية تزيد عن 54 مليار درهم.
وتهم بعض المواد الغذائية مثل القهوة ، والكاكاو ، والتوابل ، وعصائر الفاكهة والخضروات، والبطيخ والشمام ، والمياه المعدنية والمشروبات غير الكحولية، وزيت عباد الشمس الخام أو المكرر ، والزيوت النباتية الخام أو المكررة ، والفواكه المعلبة والمربيات ، والسكر الخام أو المكرر. إضافة إلى المعجنات والمحضرات المصنوعة من الحبوب، والفواكه الطازجة والمجففة أو المجمدة.
إلى جانب المنسوجات والجلود مثل الملابس الجاهزة والجوارب والأحذية، والبطانيات والكتان وغيرها من المنسوجات ، والأقمشة الخاصة ، والمخملة ، والدانتيل والتطريز ، والأقمشة ، وأجزاء من الأحذية والحقائب، وأصناف مختلفة من الجلد.
كما سترفع رسوم استيراد المستلزمات المنزلية مثل الثلاجات وغسالات الأطباق، والأدوات المنزلية الأخرى والأواني الفخارية والأواني الخزفية المختلفة والأجهزة والأدوات المنزلية.
وبعض المواد الأخرى مثل الأسلاك والكابلات والأنابيب المعدنية والنحاسية، ومنتوجات المطاط، والرخام والجرانيت والجبس، وبعض المواد المصنوعة من الجبس أو الغرانيت والاسمنت.
إضافة إلى بعض المنتوجات الطبية والصيدلانية مثل الأثاث الطبي والجراحي وبعض الأجهزة والأدوات الطبية والجراحية.
كما طال رفع رسوم الاستيراد بعض المواد الأخرى مثل التبغ والأثاث والسجاد وقطع غيار السيارات، والورق والكرتون، والكتب والمطبوعات، وبعض المواد الخاصة بالتجميل وتصفيف الشعر.
وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز وحماية الإنتاج الوطني، وتحسين المداخيل الجمركية، وتشجيع الإنتاج المحلي وخفض عجز الميزان التجاري.