عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها، عن بعد، مساء يوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2020 برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، تدارست خلاله قضايا الدخول السياسي، والتطورات المرتبطة بجائحة كورونا، وكذا الإشكالات المرتبطة بالدخول المدرسي، بالإضافة إلى الوضعية التنظيمية للحزب.
و قدم الأمين العام عرضا مفصلا حول الوضعية العامة ببلادنا، ركز فيه على الوضعية الصحية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا في ظل تداعيات جائحة كورونا، وما تفرزه من إشكاليات واختلالات حقيقية، بما في ذلك تداعياتها على الموسم الدراسي والجامعي الذي سنطلق في الأيام المقبلة، كما استعرض الخلاصات الأولية للمشاورات المتعلقة بمدونة الانتخابات وآفاق المرحلة السياسية المقبلة.
وبعد نقاش مستفيض حول مجمل هذه القضايا، سجلت اللجنة التنفيذية ما يلي: كما جاء في بلاغ توصلت به “سياسي”..
أولا: تسجل بكل أسف الإخفاق المطرد للحكومة في تدبير جائحة كورونا وانعكاساتها في مختلف المجالات المتضررة، بالرغم من الإمكانيات المهمة التي رصدتها الدولة لحماية المواطنات والمواطنين، وإنقاذ الاقتصاد، حيث أبانت عن ضعف متفاقم في الحكامة يتسم بمركزية مفرطة في اتخاذ القرارات وبشكل أحادي وقطاعي يفتقد إلى المنظور الشمولي، والارتجالية في التدبير وغياب التخطيط والاستباقية، والمعالجة العشوائية والمتأخرة للمشاكل التي تستلزم التدخل الفوري، وغياب المقاربة التشاركية مع الهيئات السياسية والنقابية ومع المؤسسات المنتخبة ومكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدم توفر الحكومة على أية رؤية استشرافية للتعاطي مع تداعيات جائحة كورونا، مما تسبب في إهدار منسوب الثقة الذي تحقق لدى المواطنات والمواطنين في بداية الجائحة .
ثانيا: تسجل اللجنة التنفيذية باستغراب تنصل الحكومة من مسؤولياتها السياسية والأخلاقية ومن الالتزامات التي سبق لها التعبير عنها، وعدم استغلال فترة الحجر الصحي والإمكانيات التي وفرها صندوق مواجهة الكوفيد بتوجيهات ملكية سامية والذي ساهم فيه المغاربة في إطار الواجب التضامني، في تجهيز المستشفيات بالمعدات والآليات الطبية الضرورية، وتوفير بنيات الاستقبال اللائقة للمصابين، والحرص على التوزيع العادل للقدرات الصحية والطبية على المستوى الجغرافي، واستثمار إمكانيات القطاع الخاص و المنتجات الوطنية في مجال التحاليل وأجهزة التننفس التي ينبغي أن تتضاعف بحكم ارتفاع عدد المصابين، والعمل على استباق حالات الضغط والاكتظاظ لتفادي الارتباك الكبير الذي سجلته بعض المدن مؤخرا.
ثالثا: تسجل باستياء منهجية تدبير قطاع التعليم، والاستفراد بالقرار، وعدم إشراك النقابات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والهيئة البيداغوجية والصحية على المستوى الجهوي والترابي، ومختلف الفاعلين في الإعداد الجيد للدخول المدرسي والجامعي، وصياغة رؤية مشتركة واضحة في شأن الموسم المدرسي في ظل جائحة كورونا، عوض إصدار قرار الهروب و التنصل من المسؤولية، حيث ألقت وزارة التعليم بالمسؤولية على الأسر في قرارها ودون مراعاة خصوصيات الوضعية السوسيوـ اقتصادية والثقافية والمجالية ببلادنا لا سيما بالنسبة للعالم القروي والأسر المعوزة، والذي لقي استهجانا كبيرا من طرف الرأي العام، وخلق ارتباكا وقلقا لدى أولياء التلاميذ والطلبة. كما نسجل بأسف تهرب الوزارة من تحمل مسؤوليتها في الخلاف القائم بين أرباب المدارس الخاصة والأسر، وتركت الأسر تواجه مصيرها لوحدها، لكنها وفي مفارقة عجيبة تنصلت من مسؤوليتها على توفير مقاعد للتلاميذ الراغبين في الالتحاق بالقطاع العمومي.
رابعا : تسجل التجاوب الايجابي المتعلق بالدعوة المشروعة التي كان الحزب في مقدمة المبادرين إليها فيما يخص فتح ملف المشاورات السياسية حول مدونة الانتخابات بشكل مبكر، وتؤكد على ضرورة مواصلة وتكثيف العمل المشترك مع الأحزاب السياسية لتحفيز النساء والشباب والرفع من نسبة المشاركة، والعمل على توفير كافة الشروط والضمانات القانونية لسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها