صادق المجلس الحكومي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس “كورونا” إلى غاية يوم السبت 10 أكتوبر 2020 في الساعة 6 مساء.
كما وافق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بالإجراءات الاستثنائية لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وموظفيهم المصرح لهم، بالإضافة إلى الفئات التي تشتغل في الأعمال الحرة، والعمال الذين توقفوا عن تلقي رواتبهم جراء الأزمة المرتبطة بتفشي جائحة “كورونا”.
المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي، لفتيت، يمنح ، صلاحيات لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، اتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم أو منع تجمعهم أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية.