عبرت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، عن استغرابها الشديد من بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط الصادر يوم الأربعاء، والذي أعلن فيه للرأي العام أنه قرر إخضاع المؤرخ والحقوقي معطي منجب، وكذلك أفراد من عائلته لبحث تمهيدي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول «أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال».
وقالت في بيان لها، إن وحدة معالجة المعلومات المالية، التي جاء بلاغ وكيل الملك على إثر رسالة منها، وجهت منذ تنصيبها في 2009 وإلى غاية نهاية سنة 2018، ما مجموعه 107 مذكرات إحالة للنيابة العامة في الرباط، غير أنه طوال هذه المدة لم يسبق قط أن أصدر وكيل الملك بلاغاً للرأي العام يخبر فيه بما قرره بشأن هذه الإحالات من طرف الوحدة.
كما أن وكيل الملك في ابتدائية الرباط، يضيف البيان، لم يأت قط، وطوال هذه المدة، على إعلان اسم أي من المواطنين المعنيين بهذه الإحالات للعموم، وهو ما يدفع إلى طرح سؤال أوّل كبير عن سبب التمييز الذي قامت به النيابة العامة في الرباط في حق المؤرخ والحقوقي معطي منجب.
وأشارت لجنة التضامن إلى أن قانون المسطرة الجنائية المغربي والنُظم الجنائية الكونية لا يجيز إخضاع المواطنين للأبحاث القضائية إلّا عند وجود جرائم محققة على أرض الواقع، وأن البحث القضائي ينطلق من جسم الجريمة ليصل إلى المشتبه فيه بارتكابها وليس العكس.وأضاف بيان اللجنة أن بلاغ النيابة العامة في الرباط أقر صراحة أنه ليس هناك من أفعال جرمية موجودة فعلاً، لكي يتم الاشتباه في ارتكابها من طرف المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، وهو ما يدفع أيضًا إلى طرح سؤال ثان كبير حول المرتكزات القانونية التي اعتمدتها النيابة العامة في الرباط، من أجل حرمانه من حقوقه الأساسية التي يضمنها الفصل 24 من الدستور، وعلى رأسها حماية حياته الخاصة دون أن يكون مشتبهًا فيه بارتكابه جريمة فعلية وليست محتملة.