نفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وقعت على عريضة إلى جانب هيئات مغربية للتعبير عن رفضها لزيارة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وصهره للمغرب، وهي الزيارة المرتقب تنظيمها يوم 22 دجنبر الجاري.
وأكدت النقابة في بلاغ لها، أن هيئاتها ومؤسساتها المخولة لها قانونا التوقيع والتصريح، لم توقع على أية عريضة ولم تتم استشارتها في موضوعها، معتبرة إقحامها تزويرا وتدليسا لا يمكن السكوت عنه.
وقالت النقابة في بلاغها أنها “تود توضيح عدد من المعطيات التي يتم الركوب عليها لاستهداف النقابة الوطنية في معطيات هذه القضية”.
وتابعت أنها “تصرفت في موضوع قضيتنا الوطنية بروح المسؤولية التي يطوقها موقفها الراسخ في أن الأمر يتعلق بقضية مقدسة وتم طي الرأي فيها منذ سنة 1975، وكل القرارات التي تروم خدمتها مرحب بها”.
وأضافت النقابة أنه “حين عرفت هذه القضية منعرجها التاريخي بالتدخل الباسل والسلس لقواتنا المسلحة لتطهير بؤرة الكركرات، استشعرنا جسامة المسؤولية في مواجهة الحرب الإعلامية التي كانت مهيأة على بلدنا، واستخدمنا كل رصيدنا الإقليمي والدولي لمواجهتها، بل قرر المكتب التنفيذي عقد اجتماع طارئ له بجماعة المحبس القريبة من مخيمات تندوف يوم السبت 12 دجنبر الجاري، وذلك لدحض سيل الأكاذيب التي وصلت إلى قاعات التحرير في كبريات وسائل الإعلام الدولية وشرع في استخدامها لضرب بلدنا”.
وشددت على أنه بذات القدر من المسؤولية، أصدرت بلاغا حول اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، مؤكدة أنها لعتبرت بلاغ الديوان الملكي “مرجعا في تقييد تفسير الخطوات التي اتخذها المغرب”، كما أوضحت النقابة أنها سجلت “دقة الخطوة المغربية في جعل قضية الصحراء بمرتبة القضية الفلسطينية”.
كما كشفت المقابة أنها أطلقت سلسلة اتصالات مع الهيئات النقابية إقليميا ودوليا “لشرح حقيقة القرار المغربي ومرتكزاته، ودحض خبث الربط بين اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء والتطبيع مع إسرائيل”.
كما أكد ذات المصدر أن موقف النقابة من التطورات الهامة في قضية وحدتنا الترابية بالاعتراف الأمريكي بالسيادة الشاملة للمغرب على صحرائه، “هو ما تم الإعلان عنه بوضوح في بلاغنا الذي تم توزيعه على مختلف وسائل الإعلام”.
وأضاف البلاغ أن النقابة “تدعم مساعي صاحب الجلالة لإيجاد حلول سلمية تفاوضية بالشرق الأوسط، تفضي لعودة الحق الفلسطيني في الدولة المستقلة وعودة اللاجئين وإحلال السلام”.
وبخصوص موقفها من التبيع، أوضحت النقابة أنه وبالنظر لالتزاماتها داخل هيآت إقليمية ودولية “عبرت عن رفضها للتطبيع الإعلامي”، ولأنها “ملتزمة بالدفاع عن الصحفيين في مواجهة كل تنكيل وقتل، وفي مقدمتهم زملاؤنا في فلسطين، كان من الواجب التعبير عن الموقف من هذه القضية الإعلامية الصرفة، وذلك من خلال تمسك النقابة الوطنية للصحافة المغربية بموقفها من الممارسات العدوانية تجاه الفلسطينيين، وهو أمر لا علاقة له بالتزامات الدولة المغربية المترتبة عن الخطوات الأخيرة، وبالتالي فإننا نرفض إقحامنا فيما لم نعبر عن رفضه”.
وختم البلاغ “إن اللجوء إلى اجتزاء موقف النقابة، وممارسة أسلوب الهجوم الموجه أو التدليس بإسمها، لا يخدم في شيء منسوب التكاثف في هذه المرحلة الحساسة التي يجب على المغاربة جماعة وأفراد استثمار إشعاعهم وتأثيرهم داخل الهيئات الإقليمية والدولية بأسلوب ذكي ودبلوماسي لخدمة القضية المقدسة لدى الشعب المغربي، بعيدا عن كسل الفعل وبذخ اللغو”.