حمل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدار البيضاء، المسؤولية الكاملة، حول ما وقع بمدينة الدار البيضاء من “خسائر فادحة التي تسببت فيها “الفيضانات” التي غمرت الممتلكات الشخصية من منازل وسيارات ومحلات تجارية، للمجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي أنه “عوض أن يرتقي بالمدينة إلى مصاف العواصم الدولية الكبيرة جعلها تتقهقر بفعل تردي بنياتها التحتية المختلفة، وعدم تحمل المسؤولية القانونية الكاملة في مراقبة شركات التنمية المحلية والشركات المفوض لها التدبير في عدد من القطاعات، ومنها التطهير السائل والصلب، وعدم تتبع عملها وإنجاز التقارير الضرورية في هذا الإطار من أجل المحاسبة في ظل ما تنص عليه مضامين الاتفاقيات المبرمة ومقتضيات دفاتر التحملات والقوانين الجاري بها العمل”.
وكشفت التساقطات المطرية الأخيرة، حسب الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لجهة الدارالبيضاء سطات، “عن واقع مرير متواصل يعرفه تدبير الشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية التي يعيش سكانها وزوارها نفس المعاناة عند كل موسم ماطر، مما يتسبب في خسائر مادية، وقد يتطور إلى ما هو أفدح متسببا في تبعات بشرية، فضلا عن خلق مجموعة من الإكراهات التي تؤدي إلى تعثر التمدرس والعمل والتنقل بشكل سلس لممارسة أنشطة الحياة اليومية بشكل عادِ وطبيعي”.
ونددت الكتابة الجهوية في بلاغ لها بما وصفته “تنصل رئيس جماعة الدارالبيضاء من مسؤوليته الكاملة، والسعي لتبرئة ذمة المجلس، والرمي باللائمة على شركة مفوض لها ودعوة البيضاويين إلى تقديم شكاية أمامها طلبا للتعويض، الأمر الذي يعتبر استخفافا بالمواطنين وتهربا من المسؤولية وعدم وفاء من المجلس الذي يتحمل المسؤولية التي تعاقد بناء عليها مع الناخبين”.
وحملت مسؤولي الإدارة الترابية بدورهم “كامل المسؤولية بسبب التقصير في القيام بما تخوله لهم صلاحياتهم الإدارية لتجنيب العاصمة الاقتصادية نفس السيناريو القاتم الذي يتكرر كل سنة، والذي لا تقف تداعياته عند الفيضانات وما ينجم عنها في حينه، بل يتعداه إلى تبعات بعدية على مستوى الدور الآيلة للسقوط وغيرها من التداعيات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يفرض وضع تصور عملي لمعالجة نفس الأزمة بعناوينها المتعددة”.
وتسائلت عن مآل المشاريع التي تم توقيعها أمام الملك في 2014 والمبلغ المالي المبرمج الذي يقدّر بـ 3300 مليار سنتيم في إطار البرنامج التنموي 2015 – 2020.
كما وجهت تحية لما بذلته وتبذله مصالح الوقاية المدنية والأمن من مجهودات في إطار ما هو متوفر من إمكانيات لتقديم المساعدة والتدخل للتخفيف من معاناة المواطنين.
ودعت في نفس الإطار، إلى إخبار الرأي العام البيضاوي خاصة وساكنة الجهة عموما، بكل التطورات لحظة بلحظة وبمنتهى الدقة، وتوضيح المسالك المرورية التي يمكن استعمالها تفاديا للاختناقات ولسقوط المواطنين ومختلف وسائل النقل رهينة وسط “بحيرات” بتداعيات مختلفة، ووضع أرقام رهن إشارة الجميع من أجل الاستجابة لنداءات الاستغاثة المختلفة.
كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات “عاجلة وتدابير استعجالية لمعالجة الأزمة الحالية وتبعاتها والابتعاد عن خطاب التهوين والتهرب من القيام بالمسؤوليات”.