تم استدعاء السفيرة المغربية زهور العلوي إلى وزارة الخارجية الألمانية “للتباحث بشكل عاجل”، و عبر الألمان عن استغرابهم من القرار المغربي لانهم لا يجدون سببا منطقيا لعرقلة العلاقات الجيدة بين بلدهم والمغرب على حد قولهم.
حزمةُ القضايا التي زادت حفيظة الرباط من ألمانيا هي ما تردد حول قضية “تجسس” و التي تخص تقرير باحث ألماني حول الصحراء في منظمة الشفافية الدولية التي يوجد مقرّها في برلين. هذا التقرير الذي صدر خلال شهر فبراير و ينقل أن أن المغرب يعاني من “مستوى خطير ومنهجي من الفساد”، وأنه “تفاقم خلال فترة انتشار كورونا.”
وتم تقييم منظمة الشفافية الدولية للمغرب ب40 نقطة من أصل 100 ليخلص إلى أنه “لسوء الحظ، باستثناء الكلمات الفارغة،لم تكن هناك إشارات إيجابية للإرادة السياسية لمحاربة الفساد بشكل فعال.”
ان ارسالية بوريطة جاءت بعد تتبع عدة قضايا تراكمت فيها مواقف ألمانية متلاحقة منذ أكثر من عام آخرها هو تقرير ترانسبارنسي….
برلين اعتبرت أنّ المنظمة ليست هيئة حكومية تابعة لها، وأنها لا تستطيع فرض رقابة أو تقييد حرية مثل هذه المنظمات وإن كان مقرّها في برلين.
بالرجوع إلى ارسالية الخارجية التي كان من المفروض الا يطلع عليها إلا أعضاء الحكومة، لو لم تسرب لما كان اليوم مكان لأي حديث عن الازمة الديبلوماسية ، ألمانيا تلقت الخير عبر تقارير إعلامية.
فهل التسريب إلى الإعلام كان مقصودا؟
هذه أيضا خطوة ذكية من الخارجية المغربية و لكن أليس الأذكى أن ترد ديبلوماسيتنا بنفس الطرق التي أرسلت بها ألمانيا رسائلها دون أن تتورط في مسؤولية القطيعة؟ أليس للمغرب منظمات وهيأت غير حكومية كان بإمكانها أيضا الرد على تقارير “ترانسبارنسي” و تحضير تقرير عن توغل ألمانيا في شمال إفريقيا بذريعة تمويل حقوق الانسان؟
توظيف آليات غير حكومية لتدبير هذا النوع من التحفظات قد يكون الأذكى و الأجدى…لأننا عندما سنتكلم بحقلهم اللغوي سنكون متنافسين في مجال الحقوق لا متهمين.
لكي نمسك بأوراق “قوية” ، يجب اليوم أن نتمكن من خلق قوى مدنية تستوعب هذا النوع من الهجمات و توظف آليات ذكية لتحافظ على التوازن في كل أنواع ممارسة “الضغط” التي قد يتعرض لها بلد مثل المغرب.
بقلم : نجيبة جلال