انضم حزب العدالة والتنمية، إلى الأصوات المطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، ردا على العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق المدنيين الفلسطينيين.
ويبدو أن الانتقادات اللاذعة والاتهامات التي وُجّهت إلى “الحزب الحاكم” بـ”خيانة القضية الفلسطينية”، أجبرته، أخيرا، على استصدار موقف واضح مما يجري منذ أيام بالقدس وغزة.
وقال النائب البرلماني عن “البيجيدي”، محمد الحمداوي، في كلمة باسم الفريق بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال انعقاد جلسة الأسئلة الشفهية، إن الهبة العالمية التي تعرفها القضية الفلسطينية، يجب أن تدفع المغرب إلى إغلاق مكتب اتصال الكيان الصهيوني بالرباط، سيرا على خطى قرار سنة 2002.
وشدد البرلماني نفسه على أن “التمادي في استهداف الفلسطينيين، لا يترك أي مجال للإبقاء على اتفاق مع كيان لا عهد له ولا التزام”، متسائلا: “ماذا قدموا لفلسطين طيلة هذه المراحل؟”، ليرد: “لا نجد إلا الإمعان في استهدافه”.
وأكد الحمداوي أن “انتهاكات الكيان الصهيوني المغتصب العنصري بحق الفلسطينيين، لم تتوقف طيلة مراحل الصراع”، مضيفا: “لا يمكن أن تكون هذه الدولة طبيعية أو عادية، فهي لا تحترم مواثيق ولا معاهدات ولا اتفاقيات. فحتى في مرحلة تبييض وجوههم يلجؤون إلى وسائل تبرز الوجه العنصري المستهدف للشعب الفلسطيني”.
ودافع عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن الأمين العام لهذا الأخير، سعد الدين العثماني، مستحضرا تصريحا أدلى به أمس الأحد حول الموضوع لقناة الجزيرة الإخبارية القطرية، جاء فيه أن موقف المغرب من الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة بحق الفلسطينيين، “منحاز للقضية الفلسطينية”.
وأبرز المتحدث أن الخيط الناظم بين مواقف المغرب ملكا وشعبا وحكومة هو “استمرار دعم الفلسطينيين والبحث عن أشكال دعمه، ورفص كل الممارسات الصهيونية”، لافتا إلى الوقفات الاحتجاجية التي نظمت أمس الأحد في أزيد من 40 مدينة مغربية نصرة للقضية الفلسطينية وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية.
على صعيد آخر، أشار الحمداوي إلى أن “التضامن السياسي مع فلسطين، يستدعي أن يوازيه انخراط في الدعم المالي لفائدة وكالة بيت مال القدس، التي تلعب دورا مركزيا في ترميم الدور الآيلة للسقوط، ومساعدة قاطني حي الشيخ جراح على تسديد الغرامات المفروضة عليهم، ودعم المجهود الصحي بالحرم القدسي”.
يذكر، أن الرباط استأنفت بتاريخ 22 دجنبر الفائت، علاقاتها مع تل أبيب، من خلال إعلان ثلاثي مشترك تم توقيعه على هامش زيارة رسمية قام بها آنذاك وفدان أمريكي وإسرائيلي، برئاسة مستشار دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي مائير بن شبات.
ووقّع المسؤولان المذكوران بمعية رئيس الحكومة المغربية، على هذا الإعلان، تحت إشراف الملك محمد السادس، وهي الخطوة التي كادت تفجر “البيجيدي”، لولا دعم أمينه العام السابق، عبد الإله بنكيران، لتوقيع العثماني على اتفاق التطبيع، تهدئة للأوضاع ونزعا لفتيل الأزمة.