تبرأت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من التوقيع على مقترح قانون جديد تقدمت به الفرق البرلمانية بمجلس النواب، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مجموعته النيابية غير معنية بهذا المقترح، مشيرا إلى أنه رفض التوقيع عليه فور إخباره به.
وأوضح بووانو في بلاغ له، أن مجموعة البيجيدي “ستقف في وجه هذا المقترح، بما يتضمنه من مقتضيات غير دستورية، ونزوعات تحكمية، ستقوض حرية الصحافة المضمونة دستوريا، وتدخل المجلس الوطني للصحافة، حالة الاستثناء والنشاز مقارنة مع الهيآت المنظمة لباقي المهن”.
واعتبرت المجموعة النيابية للبيجيدي، أن هذا المقترح “المجهول المصدر، مخالفا للفصل 28 من الدستور، ولا سيما الفقرة الثالثة منه، ومحاولة لإلحاق المجلس الوطني للصحافة، بالمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور على سبيل الحصر”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا المقترح يأتي “في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تأدية المجلس لأدواره في تتقنين الولوج إلى مهنة الصحافة، وضبط احترام أخلاقياته، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المحدث له، لتساهم الصحافة في البناء الديمقراطي، دون رقابة أو تبعية”.
ويدعو المقترح القانون الجديد، إلى تعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة من طرف الملك محمد السادس، حيث اعتبرت المذكرة التقديمية أن هذا المقترح يهدف إلى تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام.