أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند 3% دون تغيير، وأوضح البنك المركزي في بلاغ له صدر عقب اجتماع مجلسه الإداري، اليوم الثلاثاء، أنه بناء على كافة هذه المعطيات وبالنظر إلى مستوى اللايقين العال المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3% .
وأضاف بنك المغرب، أنه خلال اجتماعاته المقبلة، سوف تأخذ قراراته بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، المعطيات التي ستكون متوفرة لدى البنك بشأن مخلفات الزلزال على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا التدابير المتخذة في هذا الصدد من قبل كافة الجهات المعنية.
وسجل مجلس بنك كذلك أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي سواء على المدى المتوسط أو الطويل انخفضت بشكل ملموس في الفصل الثالث من سنة 2023، وأن التقييمات الأولية تظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي يظل جزئيا.
وتدارس المجلس، وفق البلاغ ذاته، تطور الوضعية الاقتصادية منذ اجتماعه المنعقد في يونيو الأخير. وسجل في هذا الصدد التباطؤ الملموس للتضخم الذي انخفض من ذروة 10,1% على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5% في غشت، وذلك بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية.
وحسب توقعات بنك المغرب، سيستمر هذا التباطؤ، حيث يتوقع أن ينخفض التضخم من 6,6% في 2022 إلى 6,0% في المتوسط خلال هذه السنة، ثم إلى 2,6% في سنة 2024. ويرتقب أن يعرف مكونه الأساسي مسارا مماثلا، ليتراجع من 6,6% إلى 5,6% ثم إلى 2,3% على التوالي.