أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قراره بإضراب يشمل جميع المحامين في المملكة المغربية، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد.
وجاء هذا القرار خلال ندوة صحفية عقدها المكتب الاثنين، بحضور ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام، وعدد من البرلمانيين، والهيئات الحقوقية، والقادة السياسيين.
ويهدف الإضراب، الذي سيبدأ يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 ويستمر حتى الخميس 25 يوليو، “إلى الضغط على السلطات لإعادة النظر في مشروع القانون المذكور، الذي يعتبره المحامون “مضرا بمهنة المحاماة والعدالة بشكل عام”.
وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن مهنة المحاماة “شريك أساسي في تحقيق العدالة” وأنها “ليست مشكلة كما يروج البعض”، كما شدد على استعداد الجمعية “للحوار البناء” من أجل تحسين النصوص القانونية وتجاوز “أزمة التشريع”.
ودعا المكتب جميع المحامين إلى المشاركة الفاعلة في الإضراب، مؤكدا على “عزم الجمعية على الدفاع عن حقوق المحامين وحماية العدالة”.
وأثار تمرير مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية من قبل البرلمان موجة غضب عارمة في أوساط المحامين المغاربة، مما دفع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لعقد اجتماعين عاجلين، السبت الماضي، قبل الندوة الصحفية التي عقدت يوم الإثنين، لمناقشة سبل الرد على هذا المشروع “الذي يرفضه المحامون بشدة”.
وأجمع محامو المغرب ونقباء المحامين من مختلف أنحاء المملكة، خلال ندوة الاثنين بالرباط، “على رفضهم القاطع لمشروع قانون المسطرة المدنية”. واعتبر المشاركون في الندوة أن مشروع القانون “يتضمن بنودا غير دستورية” و”لا يوفر التقاضي العادل للمواطنين” و”يضعف مكانة المحامين في منظومة العدالة” و”يعيق دورهم في الدفاع عن الحقوق”.