كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس في جبال الألب، عن إطلاق “خدمة وطنية” جديدة طوعية، و”عسكرية بحتة” في فرنسا، لتحل محل الخدمة الوطنية الشاملة السابقة (SNU). وستكون هذه الخدمة مفتوحة اعتبارا من صيف 2026 للشباب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، وستستمر لمدة عشرة أشهر، وسيخدم المتطوعون خلالها “حصريًا على التراب الوطني”، حسبما أكد الرئيس.
وأعلن ماكرون أثناء تفقده للواء المشاة الجبلي الـ27 في فارس، بإقليم إيزير، أن “خدمة وطنية جديدة ستنشأ تدريجيا اعتبارا من الصيف المقبل”.
وأوضح أن الفئة المستهدفة ستكون الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما، وسيستفيد منها حوالي 3 آلاف شخص صيف 2026 قبل أن ترتفع إلى 10 آلاف بحلول 2030 و50 ألف شخص سنويا بحلول 2035، معتبرًا أن الشباب الفرنسي “يتوق للانخراط” و”جاهز للوقوف من أجل الوطن”.
وأكد الرئيس أن “في هذا العالم غير المستقر، حيث القوة تتقدم على القانون والحرب واقع يومي، لا يحق لأمتنا أن تخاف أو تصاب بالذعر أو تكون غير مستعدة أو منقسمة”. وأضاف: “الخوف، على أي حال، لا يجنّب الخطر أبدًا، الطريقة الوحيدة لتجنبه هي الاستعداد له”، موضحا أن هذا ما تفعله الجيوش الفرنسية يوميا.
كما حرص ماكرون على طمأنة المواطنين بأن هذه الاموال الخدمة الوطنية الجديدة ستجري “حصريا على التراب الوطني”، مشيرا إلى أنه ليس من المقصود إرسال الشباب إلى أوكرانيا، بعد الجدل الذي أثاره تصريح رئيس أركان الجيش الفرنسي، الجنرال فابيان ماندون، الذي رأى أن البلاد يجب أن تكون مستعدة “للقبول بفقدان أبنائها”.
وكان ماكرون قد وعد في 2017 خلال حملته الانتخابية، باسم “التماسك الوطني”، بإطلاق الخدمة الوطنية الشاملة للشباب بين 15 و17 عاما، والتي انطلقت فعليا في 2019، لكنها لم تعمم على مستوى البلاد، وأكدت الرئاسة الفرنسية أن هذا البرنامج “لم يعد مناسبًا للسياق الاستراتيجي” بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.
وستكون الخدمة الجديدة، بحسب مصادر مقربة من الرئيس، “اختيارية” و”أكثر عسكرية”، مخصصة للشباب البالغين من الجنسين، وستستمر فترة أطول من “إقامات التماسك” البالغة 12 يومًا التي كانت ضمن SNU. وكان ماكرون قد أعلن في يناير عزمه على “تمكين الشباب الراغب من التعلم مع الجيش وتعزيز صفوفه عند الحاجة”، دون العودة إلى التجنيد الإلزامي الذي أُلغي في فرنسا عام 1997.