شهد الفضاء الرقمي المغربي، مؤخرا، حادثة جديدة تعكس حجم الانفلات الذي يعانيه هذا المجال، حيث أوقفت السلطات القضائية بمدينة تمارة امرأة متهمة بإدارة صفحة على موقع فيسبوك مخصصة لابتزاز أشخاص ونشر اتهامات كاذبة ضدهم، مرفقة بصورهم ومعلوماتهم الخاصة دون رضاهم.
هذه الواقعة ليست مجرد حادثة فردية، بل تعكس ظاهرة متنامية باتت تشكل تهديدا حقيقيا للأمن النفسي والاجتماعي للمواطنين، إذ تحول بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى ما يشبه “قضاة ومحققين”، يستخدمون هذه المنصات كساحات للابتزاز والتشهير، متخذين من حرية التعبير ذريعة لتبرير أفعالهم المشينة.
ومع تزايد هذه التجاوزات، يبدو الفضاء الرقمي المغربي وكأنه منطقة بلا قانون، تغيب فيها الرقابة الفعالة، وتتضاءل فيها الحماية القانونية للمواطنين، مما يفسح المجال للمجرمين الإلكترونيين لإثارة الفوضى، ونشر الأكاذيب، والاعتداء على كرامة الأفراد دون خوف من العقاب.
إن هذا الواقع المقلق يستدعي تحركا حاسما من قبل السلطات المختصة لتفعيل القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وتعزيز التدابير الرقابية، وتشديد العقوبات على كل من يسيء استخدام منصات التواصل الاجتماعي لأغراض الابتزاز والتشهير.
كما يجب على المجتمع المدني ووسائل الإعلام التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، والعمل على بناء وعي جماعي يدعم الضحايا ويطالب بتحقيق العدالة.
ليس هناك ما يبرر التعدي على حرية الآخرين أو المساس بسمعتهم عبر شاشة رقمية، فحرية التعبير مسؤولية قبل أن تكون حقاً، ومن يخترق هذه الحدود هو متجاوز يستحق الملاحقة القانونية والمحاسبة الصارمة.