أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الخميس، أن السلطات الفرنسية استأنفت عمليات ترحيل الجزائريين المقيمين بصفة غير نظامية، وذلك بعد فترة توقف دامت قرابة عام على خلفية التوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر.
وأوضح نونيز، في تصريحات صحافية، أن عدد المرحلين الجزائريين منذ بداية السنة الجارية بلغ نحو 140 شخصا، مشددا على أن هذه العمليات تندرج ضمن سياسة الحكومة الفرنسية الرامية إلى تشديد مراقبة الهجرة غير النظامية وتسريع تنفيذ قرارات الإبعاد.
وكانت جمعية سيماد قد كشفت، في نهاية مارس الماضي، عن استئناف عمليات الترحيل نحو الجزائر، بعدما كانت قد توقفت لأشهر بسبب الأزمة السياسية والدبلوماسية التي أثرت على التعاون القنصلي بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بإصدار تصاريح المرور القنصلية الضرورية لتنفيذ قرارات الترحيل.
ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه باريس والجزائر إلى إعادة تطبيع العلاقات الثنائية تدريجيا، عقب سلسلة من الاتصالات السياسية التي هدفت إلى تخفيف حدة التوتر واستئناف التعاون في عدد من الملفات، من بينها الهجرة والأمن والتنسيق القنصلي