أدانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، أمس الإثنين، وزير السكن الأسبق عبد الوحيد طمار بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، مع فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، إضافة إلى مصادرة المحجوزات المرتبطة بالقضية.
وجاء الحكم في إطار متابعة قضائية تتعلق بشبهات تبييض الأموال واستغلال الامتيازات المرتبطة بالوظيفة، فضلاً عن التحقيق في حساب مصرفي يملكه المتهم بإسبانيا، ضمن ما وصفته السلطات القضائية بوقائع ذات طابع إجرامي.
كما ألزمت المحكمة الوزير السابق بأداء تعويض مالي لفائدة الوكيل القضائي للخزينة العمومية بقيمة 100 ألف دينار جزائري، تعويضاً عن الأضرار والخسائر التي اعتُبر أنها لحقت بالمال العام.
وخلال جلسات المحاكمة، نفى عبد الوحيد طمار جميع التهم المنسوبة إليه وتمسك ببراءته، في وقت أثارت فيه القضية اهتماماً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية بالجزائر.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من ملفات الفساد التي طالت عدداً من المسؤولين والوزراء السابقين خلال السنوات الأخيرة، في إطار الحملة التي باشرتها السلطات الجزائرية لملاحقة قضايا الفساد وسوء استغلال النفوذ