شملت عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1441 التي تقوم بها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أزيد من 8.2 مليون رأس من الماشية خلال الفترة ما بين 22 أبريل 2020 و15 يوليوز 2020.
وتضمن برنامج عيد الأضحى أيضا، مراقبة الأعلاف ومياه شرب الأضاحي والأدوية البيطرية وتنقل فضلات الدجاج.
وأسفرت عمليات المراقبة عن حجز وإتلاف 108 طنا من فضلات الدجاج في إطار لجان مختلطة سواء خلال المراقبة على مستوى الطريق أو أثناء مراقبة الضيعات.
وعلى إثر المخالفات التي تم تسجيلها على مستوى الضيعات تم منع المسمنين المسجلة في حقهم مخالفات من عرض ماشيتهم للبيع كما تم نزع أزيد من 1000 من حلقة للعيد، مع إحالة 25 محضر مخالفة على النيابة العامة.
وفي نفس السياق، قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأزيد من 1500 خرجة ميدانية للمراقبة 388 منها في إطار اللجان المختلطة. كما قامت بأخذ 530 عينة من الأعلاف الحيوانية لتحليلها وإخضاع 842 عينة من اللحوم للتحاليل.
كما يحرص المكتب على تعزيز مواكبته للمواطنين خلال أيام العيد من خلال مداومة أكثر من 400 طبيب بيطري وتقني بيطري، للإنصات للمواطنين والإجابة على تساؤلاتهم، حيث تم نشر اللائحة التي تضم مختلف الأرقام بالموقع الإلكتروني للمكتب، علاوة على استقبال مركز تواصل أونسا لمكالمات المواطنين يوميا على الرقم الاقتصادي 080.100.36.37 من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، أو من خلال الصفحة الرسمية لأونسا على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وفي ظل ظروف جائحة كوفيد-19 ينصح المكتب المواطنين بالتقيد بالتدابير الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة، مع الاستعانة بخدمات جزار، سواء كان مهنيا أم موسميا، يتوفر على الرخصة المسلمة له من طرف السلطات المحلية، لأنها تثبت أنه خضع مسبقا لفحص فيروس كورونا. بالإضافة للتحقق من هويته من خلال طلب بطاقة تعريفه الوطنية ومن احترامه للشروط الوقائية من فيروس كوفيد 19 كارتداء الكمامة وتعقيم وتطهير الأدوات المستعملة ولا يقوم بنفخ الأضحية عن طريق الفم.
كما ينصح المكتب المواطنين برشح الأضحية عن طريق وضعها في مكان بارد وحفظها من أي مصدر تلوث لمدة لا تتجاوز 6 ساعات بعد الذبح على أقصى تقدير، وبعدها يتم تقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة وتخزينها مع تفادي تكديسها في المجمد أو الثلاجة.
جدير بالذكر أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، ويتم تتبعها عن قرب بمجموع التراب الوطني من طرف مختلف المصالح البيطرية لأونسا بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص.
يذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ أنشئت بموجب القانون رقم 25-08؛ خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. وتمارس لحساب الدولة، مع مراعاة الاختصاصات الممنوحة بموجب التشريعات والقوانين إلى جهات حكومية أخرى، الاختصاصات المتعلقة بالحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات بحماية وحماية صحة المستهلك.