عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء 29 شتنبر بالمقر المركزي للحزب بالرباط ، وبعد تداوله في عدد من النقط المدرجة بجدول الأعمال، أصدر بلاغا شديد اللهجة يُدين فيه التحركات الانفصالية الاستفزازية، والرامية إلى عرقلة حركة السير بمعبر الكركرات، في محاولةٍ يائسةٍ لتغيير الوضع القائم بالمنطقة مما من شأنه تهديد استقرارها.
وأكد الحزب في البلاغ له، على أن التسوية السياسية والنهائية للنزاع المُفتعل حول الصحراء المغربية لن تكون سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، مع اعتماد مبادرة الحكم الذاتي كسقف أقصى، وتَحَمُّل جميع الأطراف الإقليمية المعنية لمسؤولياتها بشأن الموضوع، والتقيد الكامل بالمعايير المرجعية التي أقرها مجلس الأمن والمتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق.
وتطرق ذات البلاغ لتطورات الوضع الوبائي ببلادنا، مؤكدا على مواقفه السابقة في ما يتعلق بارتباك التدبير الحكومي للمرحلة الثانية من الجائحة، لا سيما على مستوى الحضور السياسي الباهت للحكومة، وانعدام تماسك مكوناتها، وسوء تواصلها مع الرأي العام الوطني، وضُعف إشراكها لفعاليات المجتمع.
وطالب الحزب حسب مصدر ذاته، الحكومة بالتوفيق بين الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية في تدبير الجائحة، مع دعوته إلى تقييمٍ مرحلي لحالة الطوارئ الصحية من أجل ترصيد إيجابياتها وتجاوز إخفاقاتها ، بالإضافة إلى انتهاج مقاربات تدبيرية تتوازنُ فيها الأبعادُ الصحية والاجتماعية والاقتصادية، دون إفراط ولا تفريط في أيٍّ منها، مع إيلاء الفئات الفقيرة ما تستحقه من اهتمامٍ، بالنظر إلى الاتساع المقلق لمؤشرات الفقر والبطالة والهشاشة، وإلى ضعف التغطية الاجتماعية.