شرع مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، في دراسة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي قدمه وزير الداخلية.
وأوضح بلاغ أعقب اجتماع المجلس الحكومي، أن المجلس شرع في دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون الخاص بـ”الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، أن “المغرب يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية”.
وتشير أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات”.
ووفق المشروع فإنه “يجب العمل على تأهيل الترسانة القانونية لتطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي، وجلب الاستثمارات العالمية، بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.
وينص مشروع القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.
ويسعى إلى “خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي”.
كما ينص المشروع على “فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية”، و”سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.