الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا في حق مغتصب والدته بالناظور

أسدلت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالناظور، الستار، الأسبوع الماضي، على قضية يتابع فيها شاب يبلغ من العمر 21 سنة، من قبل الوكيل العام للملك، من أجل الاغتصاب في حق الأم والعنف في حق الأصول واستهلاك المخدرات القوية.

وأدانت المحكمة المشتبه فيه بالسجن عشر سنوات، بعد ثبوت التهم الموجهة إلى المشتبه فيه، سيما أن النيابة العامة التمست تشديد العقوبة، بالنظر إلى خطورة الأفعال التي ارتكبها المتهم، والتي حاول أن يعزوها إلى حالة التخدير وإدمانه الكوكايين.

وأوقف المتهم من قبل الشرطة القضائية التابعة للناظور، في مارس الماضي، بعد أن وضعت أمه شكاية أوردت فيها ما عاشته من رعب واعتداء من قبل ابنها، إذ روت للمحققين أنه حاول اغتصابها بداية بتعنيفها، ولما قاومته عنفها وهددها بواسطة سلاح أبيض، موضحة أنه تمكن منها وارتكب فعلته الشنيعة.

وآزر جيران الضحية، كما استاؤوا من تصرفات المشتبه فيه، الذي كان معروفا في حي تيرقاع بعدوانيته وإدمانه. واختفى المتهم عن الأنظار بعد أن أدرك خطورة الأفعال التي ارتكبها، إلا أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت في ظرف وجيز من إحكام القبضة عليه ووضعه رهن الحراسة النظرية، إذ جرى الاستماع إليه، وأودع السجن المحلي، قبل أن تنطلق محاكمته.
ولم تجد غرفة الجنايات، الاثنين الماضي، بعد مناقشة الملف، بدا من تأييد القرار، وتثبيت عقوبة السجن عشر سنوات للمشتبه فيه.

وطفت على السطح قضايا استعمال العنف ضد الأصول، بسبب الإدمان، والتي تطورت في حالات إلى قتل أو إضرام النار في المنزل، كما سبق أن شهدت منطقة أركمان قبل خمس سنوات قضية مماثلة لاغتصاب متهم لوالدته، وهو الملف الذي حققت فيه عناصر الدرك الملكي، بعد اعتقال المشتبه فيه.

ونفذ المشتبه فيه جريمته الشنعاء في حق أمه، منتصف الليل، بعد أن استفرد بها في منزلها الواقع بدوار لهدارة التابعة لجماعة أركمان.
ولم تنج الضحية من وحشية ابنها، إلا بعد أن تملصت منه إثر انتهائه، إذ فرت إلى منزل مجاور، وروت قضيتها للجيران، حيث ساعدوها على الانتقال إلى المستشفى بسبب الحالة التي كانت عليها، ليفحصها طبيب ويسلمها شهادة طبية، أدلت بها في صبيحة اليوم الموالي لمصالح الدرك.

وقد سلم الطبيب المداوم شهادة طبية للضحية تؤكد تعرضها لاعتداء جنسي، لتتحرك الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة وتعتقل المتهم.

 

المصدر : جريدة الصباح

الاغتصاب في حق الأمالجناياتالناظورالوكيل العام للملكعشر سنوات
تعليقات (0)
أضف تعليق