أقرت الحكومة الروسية، بداية الاسبوع الجاري، قائمة الدول التي ترتكب أعمالا تصفها بـ”العدائية”، في خضم العمليات العسكرية التي تجريها البلاد في أوكرانيا المجاورة، وسط تنديد غربي واسع.
ويأتي إقرار هذه القائمة فيما كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قد ألمح إليها قبل يومين، في مسعى للرد على عقوبات يجري فرضها بدون توقف منذ بدء روسيا عملياتها العسكرية في 24 فبراير الماضي.
وتشمل القائمة المعادية كلا من أستراليا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وإيسلندا وكندا ولينخشتاين وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسان مارينو وسنغافورة والولايات المتحدة وتايوان وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان.
وكانت موسكو قد تحدثت عن إجراأت عقابية ستتخذها هي الأخرى ردا على الأعمال العدائية ضدها والتي اتخذتها تلك الدول.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن مبدأ توجيهيا لفرض عقوبات على روسيا ردا على اجتياحها لأوكرانيا يلحق “ضررا حادا” بالاقتصاد الروسي مع الحد من التداعيات التي قد تضر بالأميركيين والأوروبيين.
وقالت يلين أيضًا خلال لقاء اقتصادي بجامعة ستانفورد، إن من المهم العمل مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن حزمة يمكن تصعيدها ردا على تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، مما يؤدي إلى عقوبات صارمة على البنك المركزي الروسي.
وتركز الدول الغربية على فرض عقوبات اقتصادية لأجل إلحاق ضرر بالحكومة الروسية، فيما تشدد على تفادي أي انخراط مباشرة في الحرب الدائرة بأوكرانيا.