وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وكذا المحام شارية، مطالبا بفتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابي لمباراة ولوج مهنة المحاماة، وهي النتائج التي دافع عنها الوزير خلال خروج تلفزي، يوم أمس الثلاثاء، رافضا التحقيق بخصوصها.
وقال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في المراسلة التي وجهها اليوم الأربعاء، أنه تابع ”ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بتاريخ 30 دجنبر ،2022، بعد أن كان إجراء الاختبارين المذكورين بتاريخ 4 دجنبر من نفس السنة”.
واستحضرت العصبة ما خلفه الامتحان “من ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن السيد وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه”.
وتابعت العصبة توصلت بعشرات الطلبات من “المرسبين”، مطالبة من رئيس النيابة العامة، إصدار تعليماته “للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار السيد وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة”.