انطلقت بعد ظهر اليوم الإثنين، أشغال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وسيتم خلال هذه الجلسة العمومية، التي يترأسها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، تقديم مداخلات لمختلف الهيئات السياسية والمهنية والنقابية الممثلة بمجلسي البرلمان، للتعبير عن مواقفها أزاء القرار الأخير للبرلمان الاوربي الذي خلف موجة استنكار واسعة من قبل مختلف الهيئات والتنظيمات الوطنية.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر في بلاغ له أول أمس السبت، عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الأخير من ادعاءات لا تستند إلى أي أساس من الواقع.
كما عبرت مجموعة من الهيئات السياسية والمؤسسات عن شجبها لمضامين القرار المذكور، مؤكدة رفضها للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، ونوهت في نفس الوقت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال النهوض بالقضاء.