أرقام رسمية..حكومة أخنوش تواصل فشلها الاقتصادي

تواصل المندوبية السامية لتخطيط التي يرأسها الحليمي تعرية الواقع الاقتصادي “المظلم” الذي يعيشه المغرب في عهد حكومة أخنوش، حيث أظهرت نتائج الحسابات الوطنية، حسب ما أودته مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 7,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. فيما سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,3% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1%.

وحسب المذكرة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، فقد شكل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، ونمو ضعيف متأثر بتراجع الأنشطة غير الفلاحية وانخفاض الأنشطة الفلاحية.

وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15% في الفصل الرابع من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وعزت المذكرة هذا الانخفاض إلى التراجع القوي للقيم المضافة، القطاع الفلاحي بنسبة 15,1% عوض ارتفاع بنسبة 17,8%؛ الصيد البحري بنسبة 12,3% عوض ارتفاع بنسبة 53,4%.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تراجعا بنسبة 2,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 5,4% نفس الفصل من السنة الماضية. وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 16% عوض انخفاض بنسبة 1,5%؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 4,6% عوض ارتفاع بنسبة 6,8%؛ الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 4,5% عوض ارتفاع بنسبة 7%؛ وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 5,1%.

وكشفت المذكرة تراجعا في القيمة المضافة للقطاع الثالثي، في معدل نموها، منتقلة من 6,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9%.

وتميزت بتراجع أنشطة النقل و التخزين إلى 7,1% عوض 16,1%؛ الأنشطة المالية والتأمينات إلى 5٫5% عوض 5,9%؛ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1% عوض 3,5%؛ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 3,7%؛ البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2% عوض 8,5%؛ الخدمات العقارية إلى 1,6% عوض 3,1%؛التجارة وإصلاح المركبات إلى 1,1% عوض 7,3%.
وإلى ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 55,4% عوض 52,5%؛ الخدمات الأخرى بنسبة 2,4% عوض 1,8%.

وحسب ذات الوثيقة، فقد عرفت الأنشطة غير الفلاحية، في المجموع، تراجعا حادا إلى 2,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 6,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لزيادة الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,9%، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 7,6% السنة الماضية.