أصدرت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمرا يقضي بعقل الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة لمحمد السيمو، البرلماني التجمعي ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، المتهم بقضايا مرتبطة بالفساد وتبيد المال العام.
ويذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أشرفت على البحث على خلفية شكايات تقدمت بها عدد من الفعاليات السياسية والحقوقية، تتعلق بشهبة التلاعب في سندات الطلب وخروقات في مجال الصفقات العمومية واستفراد بعض الشركات المحظوظة بها وشبهة تضارب المصالح وتوزيع أموال عمومية بطريقة غير قانونية وشراء قطعة أرضية لصالح الجماعة ضدا على حكم قضائي.
وحسب الإجراء المتخذ، فقد تقرر “عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم، في حين سيبقى هذا الحجز ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.
كما أمرت القاضية، البرلماني التجمعي بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، فيما استثنت الراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم.
وكان البرلماني السيمو قد مثل رفقة 12 من موظفي جماعة القصر الكبير في شهر دجنبر الماضي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية “تهم واختلالات مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي”، ليتقرر متابعته في حالة سراح.