أثار قرار رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إحالة النائبة البرلمانية، عن جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط على لجنة الأخلاقيات، جدلا سياسيا وقانونيا حول مدى احترام القرار للحصانة البرلمانية المنصوص عليها في الفصل الـ64 من الدستور. وتأتي إحالة البرلمانية شباط على لجنة الأخلاقيات التي أحدثها مؤخرا مجلس النواب، بسبب تناولها في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، موضوع النقل الحضري، الذي يعتبر من اختصاصات الجماعات الترابية.
تنص أحكام المادة الرابعة والستين من الدستور على أنه لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
واستند قرار رئيس المجلس على اعتبار أن النائبة ريم شباط قد خرقت مقتضيات الفصلين 135 و141 من الدستور، من خلال حديثها عن النقل الحضري في مدينة فاس، والذي يعدّ من اختصاصات الجماعات الترابية وليس من اختصاص الحكومة، مشددًا على أهمية احترام الضوابط الدستورية، ومؤكدًا أن الجلسات التشريعية لا يجب أن تتجاوز اختصاصاتها أو تتدخل في مجالات تدخل ضمن صلاحيات مؤسسات أخرى يكفل لها الدستور الاستقلالية.
اخلي لمجلس النواب، حددت المبادئ الأخلاقية العامة المؤطرة لمدونة الأخلاقيات، ضرورة “إيثار الصالح العام” والتحلي بـ”الاستقلالية” و”المسؤولية والالتزام” و”الأمانة والاستقامة”، لكن هذه المبادئ العامة قد تفسر بشكل فضفاض.
وأجازت المحكمة الدستورية التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب على نظامه الداخلي، وضمنها “إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، معتبرة أن المواد المستحدثة في النظام الداخلي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن هذه المقتضيات من المادتين تنصان بالتتابع على أنه: “ويضع المجلس مدونة للأخلاقيات تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها.”، و”…وضرورة التزام كل عضو من أعضائها بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات المضمنة في هذا النظام الداخلي.”
وحسب نص القرار، فإن هذه المقتضيات تهدف إلى ضمان وجود معايير سلوكية معينة بين أعضاء مجلس النواب عند وضع مدونة الأخلاقيات، مع ضرورة التزامهم بمبادئها إنفاذا للنظام الداخلي لهذا المجلس من أجل السمو بالعمل البرلماني وتخليق الحياة البرلمانية، دون المساس بحريتهم الكاملة في أداء مهامهم الدستورية، لكونهم يستمدون إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين نيابتهم من الأمة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور.