أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن الفرقة الوطنية للجمارك وضعت اللمسات الأخيرة على تحضيرات حملة مداهمة مرتقبة تستهدف شبكات الاتجار في الخمور المهربة على الصعيد الوطني، في إطار مخطط واسع لمحاصرة أنشطة غير قانونية تضر بالاقتصاد الوطني وسلامة المستهلك.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تضيف المصادر ذاتها، ستنطلق الحملة في مرحلتها الأولى بكل من الدار البيضاء ومراكش، بتنسيق مع فرق المراقبة الجهوية، وستطال حانات ومطاعم مصنفة، بالإضافة إلى مستودعات وفيلات وشقق تستعمل كمخازن سرية، بناء على معطيات استخباراتية توصلت بها خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للجهاز الجمركي من مصالح وزارة الداخلية.
وكشفت نفس المصادر أن هناك ارتفاعا ملحوظا في طلبات التنازل عن رخص بيع المشروبات الكحولية من طرف بعض الحائزين عليها، ما أثار انتباه السلطات الجمركية ودفع إلى التمحيص في خلفيات هذا التحول المفاجئ.
ووفقا للتحقيقات الأولية، رصدت المصالح الجمركية عمليات بيع خمور مجهولة المصدر في نقط بيع مرخصة بأسعار تقل عن السعر المعتمد في السوق، في إطار منافسة غير شريفة بين بعض الحانات والمطاعم والعلب الليلية.
الأخطر، حسب نفس المصادر، أن هذه الخمور تحمل علامات تأشير جبائي مزيفة، تم تزويرها بدقة عالية، مما يظهر مدى احترافية الشبكات المتورطة التي تسعى إلى استغلال فصل الصيف لتصريف كميات كبيرة من المخزون في ظل ارتفاع الطلب.
وتتواصل الأبحاث حول طرق دخول هذه المشروبات إلى المغرب، حيث رجحت التحريات أن يتم تهريبها عبر الموانئ الموريتانية، ثم إدخالها إلى التراب الوطني عبر شاحنات تمر بمسالك برية سرية، ليتم بعد ذلك تخزينها وتوضيبها وإعادة بيعها بعلامات مزورة لفائدة شبكة من الموزعين الذين يزودون حانات ومطاعم بخمور “راقية” وبأسعار مغرية.
وقدرت المصادر ذاتها رقم معاملات هذه الشبكات بأكثر من 170 مليون درهم (17 مليار سنتيم)، ما يشكل خسائر فادحة لخزينة الدولة، بالنظر إلى تفادي الأداء الجمركي وعدم خضوع المنتجات للمراقبة الصحية.
وأكدت المصادر أن عمليات المداهمة المرتقبة ستسفر عن ذعائر مالية ضخمة تفرض على المخالفين، مما سيوفر موارد مالية مهمة لإدارة الجمارك، في وقت تراهن فيه الحكومة، ضمن قانون المالية الحالي، على رفع مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور والجعة (TIC) إلى ما يناهز 2.743 مليار درهم، مقابل 2.014 مليار درهم خلال السنة الماضية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرقابة على السوق وضمان التزام الفاعلين بمعايير السلامة والجودة، إلى جانب محاربة المنافسة غير المشروعة التي تضر بالمؤسسات القانونية والمالية العامة للدولة.