نددت منظمة العفو الدولية الاثنين يتسليم السلطات الجزائرية المعارض السياسي والنائب السابق سيف الدين مخلوف إلى السلطات التونسية واعتبرته “خرقا للقانون الدولي”، لتمتعه بوضع طالب لجوء مسجل لدى الأمم المتحدة.
وقالت العفو الدولية في بيان إن مخلوف سلم إلى الشرطة التونسية في 18 يناير دون إخطار مسبق له أو لمحاميه، ووصفت هذه الخطوة بأنها “قسرية وتشكل انتهاكا بموجب القانون الدولي”.
حُكم على مخلوف في تونس غيابيا في يناير بالسجن خمس سنوات بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة”، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر قضائية.
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “تشكل الإعادة القسرية لسيف الدين مخلوف انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وتسليمه إلى السلطات التونسية دون إتاحة أي فرصة له للطعن في القرار أو تقييم المخاطر التي سيواجهها في تونس، بما فيها خطر احتجازه التعسفي مدة طويلة ومحاكمته محاكمة جائرة، فإن الجزائر تكون قد خرقت التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.
منذ قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد احتكار السلطات الذي منحه صلاحيات واسعة في 25 يوليو 2021، تندّد منظمات محلية ودولية بتراجع الحقوق والحريات في البلاد.
لجأ مخلوف، وهو معارض لسعيّد ورئيس حزب “ائتلاف الكرامة”، إلى الجزائر في يوليو 2024 بعد ملاحقته قضائيا.
وقالت العفو الدولية إنه سُجن لاحقا في الجزائر بسبب الدخول غير النظامي ووُضع في الاحتجاز الإداري ولم تسمح له السلطات الجزائرية بحضور المواعيد المحددة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن طلب لجوئه.
وأوضحت المنظمة أن مخلوف اعتُقل لدى وصوله إلى تونس لتنفيذ أحكام صادرة غيابيا بحقه، داعية إلى “إسقاط جميع التهم الموجهة إلى سيف الدين مخلوف فيما يتعلق بممارسة حقوقه الإنسانية”.
ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى إسقاط التهم المرتبطة بأنشطة مخلوف السياسية وضمان خضوعه لمحاكمة عادلة.
كما قالت المنظمة الحقوقية إن إجراءات الجزائر “سابقة خطيرة، إذ يشير إلى أن التعاون الثنائي بين بلدين بات الآن يحظى بالأولوية على اتباع أهم المبادئ الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الخاصة باللاجئين”.