تتجه الحكومة الإسبانية اليسارية لتبني خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين يمكن أن يستفيد منها 500 ألف شخص، حسب ما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ووزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة الثلاثاء.
وأوضحت الوزيرة إلما سايز عبر التلفزيون الرسمي أن هذا الإجراء الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني سيسمح لنحو نصف مليون شخص ممن أقاموا في إسبانيا خمسة أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 دجنبر 2025، بالحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع وفي أي مكان في البلاد.