كشف تقرير الأنشطة السنوي الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025 عن تسجيل انخفاض في عدد الساكنة السجنية بالمغرب بنسبة 5،45 في المائة مقارنة بسنة 2024، ليستقر العدد الإجمالي في 99 ألفاً و366 نزيلاً.
وأرجع التقرير هذا التراجع أساساً إلى العفو الملكي الاستثنائي الذي شمل 24 ألفاً و598 شخصاً خلال سنة 2025، بزيادة ملحوظة بلغت 16 ألفاً و475 مستفيداً مقارنة بالسنة السابقة، من بينهم 17 ألفاً و258 نزيلاً استفادوا من العفو بشكل جماعي نهاية شهر يوليوز.
وأظهرت المعطيات أن الفئة الغالبة داخل المؤسسات السجنية هي فئة الشباب، بمتوسط عمر يبلغ 33،6 سنة، في حين يشكل العازبون النسبة الأكبر بعدد 62 ألفاً و982 نزيلاً. كما بلغ عدد السجينات 2456 امرأة، إلى جانب فئات أخرى تشمل 1112 حدثاً، و2339 مسناً، و1696 نزيلاً أجنبياً.
وسجل التقرير أيضاً دينامية ملحوظة في حركة الاعتقال والإفراج، حيث تم الإفراج عن 104 آلاف و485 شخصاً، مقابل 98 ألفاً و446 وافداً جديداً خلال نفس الفترة، ما يعكس توازناً نسبياً في تدبير الضغط على المنظومة السجنية.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، تواصل المندوبية جهودها الرامية إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية وتحديثها، بهدف الحد من ظاهرة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاعتقال.
كما أبرز التقرير الانطلاقة الفعلية لتطبيق نظام العقوبات البديلة، حيث تم إصدار 1001 حكم قضائي شمل 1077 عقوبة بديلة، توزعت بين الغرامة اليومية، والعمل لفائدة المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وهو ما أفضى إلى الإفراج عن 606 أشخاص.