أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن موظفي الجماعات الترابية الذين تم إلحاقهم بالقباضات الجماعية المحدثة حديثا سيستفيدون من نفس التحفيزات والتعويضات التي كانوا يحصلون عليها أثناء عملهم بالقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، مشددا على أن وضعيتهم المادية لن تتأثر جراء هذا التغيير الإداري.
جاء ذلك في جواب كتابي للوزير على سؤال برلماني تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول الوضعية الإدارية والمادية للموظفين الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة.
وأوضح لفتيت أن إحداث القباضات الجماعية يأتي في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، حيث أصبحت هذه القباضات تتولى حصرياً تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، باستثناء الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
وأضاف الوزير أن وزارة الداخلية عملت على توفير الموارد البشرية اللازمة لضمان السير العادي لهذه المصالح الجديدة، وذلك من خلال الاستعانة بموظفي الجماعات الترابية الذين كانوا يزاولون مهامهم لدى الخزينة العامة، إلى جانب تعزيزها بخريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة للوزارة، خاصة في تخصص المالية المحلية.
وفي سياق طمأنة الموظفين المعنيين، أكد لفتيت أن الوزارة حرصت على تمكين العاملين بالقباضات الجماعية من تحفيزات مماثلة لتلك التي كانوا يستفيدون منها سابقا، بما يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي ويحافظ على مكتسباتهم المالية.
كما نوه وزير الداخلية بالمجهودات التي تبذلها الموارد البشرية العاملة في مجال التحصيل المالي الترابي، مشيرا إلى أن شساع المداخيل بالجماعات الترابية استفادوا بدورهم من تعويضات مهمة، في إطار تحسين أوضاعهم المهنية والمالية، وذلك بعد سنوات من تقاضي تعويضات اعتبرت ضعيفة، إذ لم تكن تتجاوز 600 درهم سنويا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه وزارة الداخلية نحو تحديث منظومة تدبير وتحصيل الموارد المالية للجماعات الترابية، وتعزيز نجاعة الإدارة المحلية مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين العاملين في هذا القطاع.