عاد القطاع الصحي في غزة إلى واجهة المأساة الإنسانية، بعدما أسفر قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، فجر الخميس 12 نونبر، عن مقتل ستة فلسطينيين، بينهم طبيب جراح وطفل يبلغ من العمر 13 سنة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.
وأفادت المعطيات الأولية بإصابة ما لا يقل عن 28 شخصاً، في وقت لحقت فيه أضرار بأجزاء من المستشفى، خصوصاً الجناح الجراحي الذي يضم غرف العمليات وأقساماً طبية حيوية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل عدد من الخدمات، بينها الجراحة والأشعة والمختبرات.
ومن بين الضحايا الطبيب الجراح رزق أبو شيرا، الذي كان قد عمل قبل ساعات من مقتله داخل المؤسسة الصحية، في واقعة تعيد تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه الأطقم الطبية خلال استمرار العمليات العسكرية.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائداً في حركة حماس وعناصر أخرى، مدعياً وجود نشاط للحركة داخل مجمع المستشفى، وهي ادعاءات لم يقدم بشأنها، وفق وكالة أسوشيتد برس، أدلة في تصريحاته المنشورة.
ويأتي هذا التطور في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية في غزة من أوضاع شديدة الصعوبة، نتيجة الأضرار التي لحقت بالمستشفيات ونقص المعدات والأدوية والموارد الطبية، إلى جانب الضغط المتواصل على الأطقم الصحية.
وتثير استهدافات المؤسسات الطبية إشكالات قانونية وإنسانية بالغة الحساسية، بالنظر إلى الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للمستشفيات والمرضى والعاملين في المجال الطبي، ما لم تفقد المنشآت حمايتها وفق الشروط القانونية المحددة.
ولا تقف تداعيات هذا القصف عند حصيلة الضحايا المباشرة، بل تمتد إلى آلاف المرضى الذين يعتمدون على المؤسسات الصحية المتبقية للحصول على العلاج، في ظل تضاؤل الإمكانات وصعوبة الوصول إلى الخدمات المتخصصة.
وبين استمرار العمليات العسكرية وتدهور الوضع الصحي، تزداد المخاوف من أن تتحول المستشفيات التي يفترض أن تكون ملاذاً آمناً للمدنيين إلى نقاط إضافية في دائرة الخطر، بما يفاقم الكلفة الإنسانية للحرب على سكان القطاع.