عزيزة فكري
مع بداية شهر نونبر، عادت أسعار المحروقات بالمغرب إلى إثارة قلق المستهلكين، بعدما سجل الغازوال ارتفاعاً جديداً اقترب بأسعاره من عتبة 17 درهماً للتر، في وقت يواصل فيه البنزين الممتاز تسجيل مستويات مرتفعة، وسط تساؤلات حول انعكاس تقلبات الأسواق الدولية على القدرة الشرائية للمغاربة.
لم تعد أسعار المحروقات بالمغرب مجرد أرقام تتغير على شاشات محطات الوقود، بل تحولت إلى مؤشر يومي يترجم حجم الضغط الذي تواجهه الأسر والمهنيون، خصوصاً العاملين في قطاعات النقل والخدمات والتوزيع.
ومع دخول مراجعة أسعار فاتح نونبر 2026 حيز التنفيذ، سجلت محطات الوقود زيادات جديدة في أسعار الغازوال، تراوحت بحسب المعطيات المنشورة بين 80 سنتيماً ودرهم واحد للتر، فيما شهد البنزين الممتاز تراجعاً محدوداً تراوح بين 10 و30 سنتيماً، مع اختلاف الأسعار من موزع إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.
وتشير الأسعار المعلنة في عدد من محطات التوزيع إلى أن الغازوال يتراوح تقريباً بين 16.40 و16.99 درهماً للتر، بينما يتراوح البنزين الممتاز بين 14.99 و15.69 درهماً، وفق المعطيات المنشورة بتاريخ 6 نونبر الجاري.
وتأتي هذه التطورات في سياق تقلبات أسواق الطاقة الدولية، حيث تتأثر أسعار المحروقات بعدة عوامل، من بينها أسعار النفط الخام، وتكاليف التكرير والنقل، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.
وتكمن خطورة هذه الزيادات في امتداد تأثيرها إلى قطاعات أخرى، إذ لا يتوقف أثر ارتفاع الغازوال عند مستعملي السيارات، بل يشمل كلفة نقل البضائع والمواد الغذائية والخدمات، وهو ما قد ينعكس بدوره على أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية.
وفي المقابل، يظل المستهلك المغربي أمام سؤال متكرر: لماذا لا ينعكس انخفاض الأسعار الدولية بالسرعة نفسها التي تنتقل بها الزيادات إلى محطات الوقود؟
فمنذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبحت الأسعار تحددها شركات التوزيع وفق تطورات السوق، وهو ما يجعل المنافسة والشفافية ومراقبة هوامش التوزيع عناصر أساسية في النقاش حول حماية المستهلك.
وبين تقلبات السوق الدولية وانتظارات المواطنين، يعود ملف المحروقات إلى واجهة النقاش الاقتصادي بالمغرب، في وقت تتزايد فيه المطالب بتعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، وتوضيح مكونات الكلفة، وضمان انعكاس أي تراجع في الأسواق العالمية على المستهلك النهائي.
ويبقى الرهان الحقيقي هو ألا تتحول تقلبات أسواق الطاقة إلى عبء إضافي دائم على القدرة الشرائية، خصوصاً بالنسبة للفئات التي لا تملك هامشاً مالياً يسمح لها بمواجهة الزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة.