اكتظاظ السجون يشعل المواجهة بين التامك والمحامين.. من يتحمل مسؤولية أزمة المؤسسات السجنية بالمغرب؟

عزيزة فكري

أعادت تصريحات المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، النقاش حول أزمة الاكتظاظ التي تعيشها المؤسسات السجنية بالمغرب، بعدما حذر من بلوغ مرحلة قد تعجز فيها السجون عن استقبال وافدين جدد، في تصريحات أثارت انتقادات قانونية بشأن حدود المسؤولية وتوزيع الاختصاصات بين مؤسسات الدولة.

وفي خضم هذا النقاش، قدم الأستاذ رشيد أيت بلعربي، المحامي بهيئة القنيطرة، قراءة نقدية لتصريحات المسؤول السجني، معتبراً أن الاكتظاظ لا يمكن تفسيره فقط بقرارات القضاء أو سلوك المجتمع، دون مساءلة حصيلة المندوبية العامة لإدارة السجون في مجال التأهيل وإعادة الإدماج.

واستند المحامي في مداخلته إلى المرسوم رقم 2.25.638، الذي يحدد اختصاصات المندوبية، وينص على اضطلاعها بإعداد السياسة الحكومية المتعلقة بتأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج والسهر على تنفيذها، فضلاً عن الإشراف على تدبير المؤسسات السجنية.

واعتبر أيت بلعربي أن استمرار أزمة الاكتظاظ يفرض تقديم تقييم واضح للبرامج التي اعتمدتها المندوبية، ومدى قدرتها على الحد من العود إلى الجريمة، إلى جانب الكشف عن الموارد المالية والبشرية المرصودة لهذا الورش والنتائج المحققة.

ولم يقف النقاش عند حدود تدبير المؤسسات السجنية، بل امتد إلى دور الاعتقال الاحتياطي والعقوبات البديلة، فضلاً عن الإشكالات المرتبطة بحجية محاضر الشرطة القضائية، حيث أثار المحامي أثر المادتين 290 و291 من قانون المسطرة الجنائية على تقدير الأدلة والاعترافات أمام المحاكم.

وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة في ضوء المادة 293 من القانون نفسه، التي تؤكد خضوع الاعتراف، شأنه شأن باقي وسائل الإثبات، للسلطة التقديرية للقضاة.

وتكشف أرقام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الواردة في تقريره السنوي لسنة 2024، حجم التحدي الذي تواجهه المؤسسات السجنية، بعدما بلغ عدد النزلاء 105 آلاف و94 شخصاً، مقابل طاقة استيعابية لا تتجاوز 64 ألفاً و600 سرير، مع تسجيل نسبة مهمة من المعتقلين الاحتياطيين.

وبين تحذيرات المندوب العام وانتقادات المحامين، يبدو أن أزمة السجون لم تعد مجرد إشكال مرتبط بنقص الطاقة الاستيعابية، بل أصبحت قضية متعددة الأبعاد تتداخل فيها السياسة الجنائية، والعدالة، والحقوق الأساسية، وفعالية برامج إعادة الإدماج.

ويبقى الرهان المطروح اليوم هو الانتقال من تبادل المسؤوليات إلى تقييم مؤسساتي شفاف، يحدد مكامن الخلل، ويقدم حلولاً عملية تضمن كرامة السجناء، وتحمي المجتمع، وتعزز الثقة في العدالة ومؤسساتها.